Prakticky se nic nemění, pořád je to odkaz. Jestli je to QR kod nebo odkaz skrytý v odkazu s jiným názvem, je jedno, pořád musí člověk hledět hlavně na to, od koho onen odkaz dostal. Za druhé ten odkaz vede někam, kde se ještě mají zadat nějaké údaje (např. platební karta apod.). Pokud člověka netrkne ani to, že kvůli updatu aplikace má zadávat bankovní údaje, pak mu asi není pomoci....
No skoro bych řekla, že taky z toho mají byznys sběrači kelímků. Nemusí to být jen to, že firma počítá s tím, že mnoho záloh nebude muset vracet, ale že na tom vydělají sběrači. protože když někdo dojde s dvaceti kelímky...
Ale ten organizátor tím o nic nepřijde. To není tak, že by to byly nějaké peníze navíc pro toho, kdo má 20 kelímků. To jsou pořád jedny a ty samé peníze, které pořadatel vybral a má je vracet. Je úplně jedno jestli tam přijde 10 tisíc lidí každý s jedním kelímkem a nebo jeden člověk s deseti tisíci kelímky. Objem peněz je pořád stejný.
1
Sledujících
0
Sleduje
1
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Další ukázka naprosté nekompetentnosti politiků. Pořád hledají nějaký "svatý grál" procent a roků a nechápou že by měli rozlišovat podle charakteru dluhů. Škoda na zdraví způsobená trestným činem nebo vypořádání z dědictví nebo společného jmění manželů po rozvodu by se nemělo promíjet nikdy, dluh za černou jízdu v tramvaji nebo nesplacenou půjčku od šmejdů za lichvářské úroky se částečně prominout může. A hlavně by se měly oddlužovat dluhy z nekřesťanských úroků a nákladů advokátů a exekutorů, které jsou mnohdy vyšší než původní dluh.
3 odpovědi
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Nahrada skody v trestnim rizeni se nepromiji. Pokud neni zaplacena zcela v prubehu oddluzeni, dluznik j musi hradit nadale i po splneni oddluzeni.
1 odpověď