Ono by to mohlo být pěkné. Ale ne za situace kdy se tam kříží dva hlavní dopravní tahy. Evropská na/ od letiště a výpadovka na Suchdol a Roztoky. A ty odklonit není v podstatě moc kam. Leda až bude dokončen okruh na severní části Prahy, ten by snad mohl situaci trochu zlepšit. Jinak je tam už teď dopravní situace dost problematická a když by měly začít chodit davy lidí do prostřed náměstí, tak to bude znamenat další komplikace a blokování dopravy, tím i větší kolony/ zácpy v celém okolí.
Přesně popsáno. Je to jen další tunel na peníze. Žádná oáza klidu tam nikdy nebude.
Hrozně kecá. Slova my stojíme za hodnotami demokracie, osobní svobody, vlády práva, lidských práv, popírá svým jednáním. Přestože je mu známo, že zde řádí justiční mafie, nic pro hodnoty, které vizdvyhuje, nic nedělá. Je to zbabělec.11 soudců - Mgr. Fučíková OS pro Prahu 5 v řízení (uvedena čísla rozsudků, či usnesení) č.j 35 C 141/2017-118, předsedkyně senátu JUDr. Karetová a soudců JUDr. Kratochvíla, JUDr. Jirmářová z Městského soudu v Praze v řízení 21 č.j. Co 177/2019-138, předsedy senátu JUDr. Eliáše a soudců Mgr. Krause, Mgr. Sajdla Nejvyššího soudu ČR v řízení č.j. 28 Cdo 3710/2021-235 i v následné žalobě ve stejné věci u OS pro Prahu 5 zastoupeného soudkyní JUDr, Hněvkovskou v řízení 15 C 480/2019-218 a MS, který zastupoval senát složený z předsedkyně senátu Mgr. Nadi Pínové a soudců JUDr. Jany Tondrové a JUDr. Jiřího Körblera rozsudkem č.j. 54 Co 35/2024-359 rozhodlo, že mám platit nájem, protože jsem nevydal Mgr. Rezkovi klíče od bytu a tím jsem mu prý bránil v jeho užívání. Tuto pitomost, která mě stojí sta tisíce vyvrátila soudkyně Mgr. Šárka Malíková Petříčková v řízení OS pro Prahu 5 č.j. 28 C 342/2009, kdy jednoznačně v rozsudku dokázala a soudci MS v Praze Mgr. Fischer, JUDr. Tvrdková a Mgr. Hovorková v rozsudku č.j. 62 Co 37/2022-155 tuto skutečnost v rozsudcích potvrdili, že znalec Salvet provedl dne 7.7.2017 prohlídku bytu č. 1027/15 se zaměřením společně s Mgr. Fidlerem, zástupce – RFP, jak je uvedeno ve znaleckém posudku č. 4783-089-2017 ze dne 12.7.2017 a dalších. Je tedy nesporné, že klíče od bytu RFP má a obelhaii nebo uplatili 11 soudců.
Nic tedy ve zlém, ale dnes se píše rok 2024, tedy je to nějakých 27 let po katastrofě z roku 1997. Normálně myslící člověk by jistě pojal poučení a podnikl kroky k vyloučení recidivy tohoto přírodního marasmu. Nuže, Opavané, jak jste se postarali o svou bezpečnost? Za tu dobu bylo mnoho voleb do místního zastupitelstva a nyní jste na tom stejně, jako kdysi před 27-mi lety? Kolikrát a jak poctivě jste čistili koryto řeky Opavy .. třeba, kolik vodních staveb, které by pohltily přívaly vod jste vybudovali ... atd. atd. Nic. Absolutně nic. Tak věřím, že si nebudete stěžovat a hrdě ponesete následky své nečinnosti. Klidně mně můžete nenávidět, i prostě nadávat - já v Opavě nebydlím a vybral jsem si k bydlení místo, které je proti řádění přírody velmi odolné. Některé přilehlé části mého bydliště odolné nejsou a tak věřte, že stejní radní jsou jak u vás, tak i u nás a v absolutní většině měst naší republiky. Hlavně, že jsou zvoleni, předvolební sliby stejně neplní, ale vládnou a mají se nad poměry - stejně, jako naše vláda, Parlament, Senát ...
Třeba by nám na to dokázal odpovědět Stanjura. Co udělal pro Opavu a nyní dělá pro stát.
Pravděpodobně žádný ze současných důchodců neměl za celý život průměrný plat či mzdu 44000 Kč. Čili průměrný důchodce zcela jistě získá vyšší důchod, než kolik zaplatil za celý život do důchodové fondu. To je právě výhoda průběžného systému. Bohužel to většina zdejších diskutujících nechápe.
No a už jsme zase na začátku. Stát nikomu nic nedává.
Vážně myslíte, že průměrný důchodce do důchodového fondu vložil 5.700.000,- Kč? Asi ne, že? Článek je zcela pravdivý, pouze poskytuje statistické údaje a jejich propočet.
Průměrný příjem je 43 967 korun měsíčně. Kolik z toho jde na průběžný účet důchodů přesně nevím, ale určitě to nejsou peníze státu. Spousta vlád z tohoto účtu kradla peníze a nyní tvrdí, že nemají na důchody.
Další zavádějící článek který má vyvolat nenávist k důchodcům.....podobné články vycházeli před nástupem fašizmu v Německu jen místo důchodců to byli židi. Autor patří do tepláků a na hodně dlouho.
Ještě k tomu ten autor FONDOVNÍK vědomě lže. Důchodci od státu nic nedostávají. Stát jim pouze vrac co mu zaplatili.,
Nejedná se pouze o můj názor, že tato žaloba byla podvodná a bezdůvodná. To dokázalo min. 5 soudců, konkrétně soudkyně Mgr. Šárka Malíková Petříčková v řízení OS pro Prahu 5 č.j. 28 C 342/2009, kdy jednoznačně v rozsudku dokázala a soudci MS v Praze Mgr. Fischer, JUDr. Tvrdková a Mgr. Hovorková v rozsudku č.j. 62 Co 37/2022-155 tuto skutečnost v rozsudcích potvrdili, že znalec Salvet provedl dne 7.7.2017 prohlídku bytu č. 1027/15 se zaměřením společně s Mgr. Fidlerem, zástupce objednavatele – RFP, jak je uvedeno ve znaleckém posudku č. 4783-089-2017 ze dne 12.7.2017 a dalších. Je tedy nesporné, že klíče od bytu RFP má.
Mgr. Rezek obelhat 11 soudců (to již nemůže být chyba jednotlivce), kteří mně tím na základě lživého tvrzení, které jim jako uvedeným 5 soudcům muselo být zřejmé a byli na to upozorněni, způsobili statisícové škody, když rozhodli v můj neprospěch, přestože byli o všech skutečnostech informováni, a způsobili mi statisícové škody, bylo nepochybně zkorumpováno. Nemohlo jít o chybu jedince, tudíž jsou jasné úplatky.
Jedná se o tyto soudce:
Mgr. Fučíková OS pro Prahu 5 v řízení (uvedena čísla rozsudků, či usnesení) č.j 35 C 141/2017-118, předsedkyně senátu JUDr. Karetová a soudců JUDr. Kratochvíla, JUDr. Jirmářová z Městského soudu v Praze v řízení 21 č.j. Co 177/2019-138, předsedy senátu JUDr. Eliáše a soudců Mgr. Krause, Mgr. Sajdla Nejvyššího soudu ČR v řízení č.j. 28 Cdo 3710/2021-235 i v následné žalobě ve stejné věci u OS pro Prahu 5 zastoupeného soudkyní JUDr, Hněvkovskou v řízení 15 C 480/2019-218. Pouze v tomto řízení MS rozsudek vrátil a poté, kdy soudkyně Hněvkovská donutila svědkyni Kubíkovou ke křivému svědectví. Která na základě naší dohody užívala a užívá jeden pokoj, já druhý a zbytek užíváme společně, jak je uvedeno i v protokolu v jiném řízení a já stále platím veškeré náklady spojené s vlastnictvím a užíváním bytu. Nikdy jsem nebránil RFP zastoupeného Mgr. Rezkem v užívání bytu, stejně tak, jako své bývalé manželce po naší dohodě, kterou Rezek a RFP převzal. Poté soudkyně opět vydala rozsudek z důvodu, že RFP nemá klíče od bytu a MS, který zastupoval senát složený z předsedkyně senátu Mgr. Nadi Pínové a soudců JUDr. Jany Tondrové a JUDr. Jiřího Körblera jej rozsudkem č.j. 54 Co 35/2024-359 rozsudek OS schválil. Soudci v prvotních řízeních odmítli předvolat znalce i zaměstnance RFP Fidlera, protože by žalobu výpovědí zmařili.
Uvedení soudci ignorovali na důstojnost soudců, zřejmě z důvodu úplatků a podplácení asi Rezkem legalizovali podvodnou a nepravdivou žalobu RFP a v rozporu se zákonem a dobrými mravy zneužívali své postavení.
Senátor Vystrčil je člověk, který dokáže pouze někoho urážet. Přitom se prokazatelně dozvěděl o trestných činech a zneužití pravomoci soudců a neudělal nic, aby zabránil jejich důsledkům. Dostal se tím na úroveň Putina, který nemá zájem na právním státu.
Zde je část informace s žádosti o pomoc, kterou spolu s ostatními senátory dostal a jako ochránce zákonitosti nic neudělal.
Realitní fond Praha (dále RFP) zastoupený členem představenstva Mgr. Rezkem podalo žalobu na vydání bezdůvodného obohacení od roku 2014 - nájmu za užívání bytu z důvodu, že mu prodávající nepředala klíče od bytu (cena bytu byla v KS z roku 2017- 1.600.000,- Kč), když mu ho ½ prodala. Žalobu doložil důkazem – zfalšovaným protokolem o předání předmětu koupě, kde nedošlo ani k předání klíčů od domu a v kolonce klíče od bytu je předán pouze 1 s poznámkou nefunkční, přestože na dveřích jsou zámky dva - tudíž ani nebyli na místě, pouze se domluvili, že mě okradou. Rezek tvrdil, že mu bráním v užívání bytu, protože nemá klíče. Tento podvod, který vychází z křivého svědectví mé exmanželky, která na policii po výměně klíčů u dveří bytu dne 23.5.2013 (za asistence policie) vypověděla, že tam zámečník namontoval novou vložku, ale jako svědek u soudu tvrdila, že našla v bytě původní vložku, která tam byla, a tu tam zámečník namontoval. Je zřejmé, že asi nevěděla, jaký klíč k bytu pasuje, ale je nesporné, že Rezkovi předala klíč správný, když pak zaměstnanec RFP zpřístupnil byt znalci Salvetovi, jak uvádějí někteří soudci v rozsudcích. Další důkaz křivé svědectví svědkyně Kubíkové je popsán níže.
Nejedná se pouze o můj názor, že tato žaloba byla podvodná a bezdůvodná. To dokázalo min. 5 soudců, konkrétně soudkyně Mgr. Šárka Malíková Petříčková v řízení OS pro Prahu 5 č.j. 28 C 342/2009, kdy jednoznačně v rozsudku dokázala a soudci MS v Praze Mgr. Fischer, JUDr. Tvrdková a Mgr. Hovorková v rozsudku č.j. 62 Co 37/2022-155 tuto skutečnost v rozsudcích potvrdili, že znalec Salvet provedl dne 7.7.2017 prohlídku bytu č. 1027/15 se zaměřením společně s Mgr. Fidlerem, zástupce objednavatele – RFP, jak je uvedeno ve znaleckém posudku č. 4783-089-2017 ze dne 12.7.2017 a dalších. Je tedy nesporné, že klíče od bytu RFP má.
Mgr. Rezek obelhat 11 soudců (to již nemůže být chyba jednotlivce), kteří mně tím na základě lživého tvrzení, které jim jako uvedeným 5 soudcům muselo být zřejmé a byli na to upozorněni, způsobili statisícové škody, když rozhodli v můj neprospěch, přestože byli o všech skutečnostech informováni, a způsobili mi statisícové škody, bylo nepochybně zkorumpováno. Nemohlo jít o chybu jedince, tudíž jsou jasné úplatky.
Nedělejme prosím z Kalouska mesiáše, to on nikdy nebyl a určitě ani nebude😉Ale faktem je, že tato vláda nesplnila nic, co svým voličům slíbila a jediné co před volbami dokáže je strašit lidi Babišem a v posledním roce vlády populistický rozhazovat stejně tak jak to vyčítala vládě předešlé😉
To máte úplnou pravdu. Tím, že neplní sliby, se vlastně dopustili podvodu a ten je trestný. Proto všichni v jenom modrém šiku obviňují Okamuru, když tvrdí, že by měla být zavedena politická odpovědnost. Pak by teprve mohla začít demokracie.
Zároveň Pavel prokazatelně věděl, že soudkyně OS pro Prahu 5 Mgr. Šárka Malíková Petříčková v řízení č.j. 28 C 342/2019 zkorumpovala (jako objednavatel posudku) společně s členem představenstva Realitního fondu Praha Mgr. Rezkem znalce Salveta, který se vědomě dopustil podvodu a ocenil byt o cca 3-4 miliony Kč méně než byla cena obvyklá a soudkyně také dala přednost spekulativnímu jednání před právem na bydlení, kdy jsem s RFP uzavřel již v roce 2017 dohodu, že mi prodají ½ bytu (zapsáno v protokolu). Musela si být jako osoba práva znalá vědoma svého nezákonného jednání, kterým napomohla RFP k nemravnému zisku 5.000.000,- Kč. Jakou asi dostala odměnu. Je zřejmé, že se na tom podílel i exekutor Vrána, který společně s Rezkem zneužili nespravedlivého rozsudku, aby mne pod pohrůžkou násilí ze strany policie vystěhovali z bytu.
Pavel má k tomu nezpochybnitelné důkazy (které mu byly zaslány), že se jmenovaní v rozporu s dobrými mravy a zákonem zmocnili milionů (které tím ukradli). Pavel tím, že to ignoroval, se sám dopustil trestného činu jako občan dle zákona, když trestnému činu soudkyni Malíkové Petříčkové a Rezka nezabránil.
Je proto zřejmé, že 11 soudců, kteří rozhodli v můj neprospěch a způsobili mi statisícové škody, bylo nepochybně zkorumpováno. Nemohlo jít o chybu jedince.
Jedná se o tyto soudce:
Mgr. Fučíková OS pro Prahu 5 v řízení (uvedena čísla rozsudků, či usnesení) č.j 35 C 141/2017-118, př. senátu JUDr. Karetová a soudců JUDr. Kratochvíla, JUDr. Jirmářová z Městského soudu v Praze v řízení 21 č.j. Co 177/2019-138, předsedy senátu JUDr. Eliáše a soudců Mgr. Krause, Mgr. Sajdla Nejvyššího soudu ČR v řízení č.j. 28 Cdo 3710/2021-235 i v následné žalobě ve stejné věci u OS pro Prahu 5 zastoupeného soudkyní JUDr, Hněvkovskou v řízení 15 C 480/2019-218. Pouze v tomto řízení MS rozsudek vrátil a poté, kdy soudkyně Hněvkovská donutila svědkyni Kubíkovou ke křivému svědectví. Která na základě naší dohody užívala a užívá jeden pokoj, já druhý a zbytek užíváme společně, jak je uvedeno i v protokolu v jiném řízení a já stále platím veškeré náklady spojené s vlastnictvím a užíváním bytu. Poté soudkyně opět vydala rozsudek a MS jej schválil. Soudci v prvotních řízeních odmítli předvolat znalce i zaměstnance RFP Fidlera, protože by žalobu výpovědí zmařili.
Když jsem neměl zastání u soudů, podal jsem trestní oznámení, ale tam jsem se dozvěděl, že policisté nemohou stíhat soudce. Pěkně jim to Rakušan zařídil – ostatně v kauze dozimetr to již je vidět – soudce se raději prohlásil za podjatého, aby ze sebe nemusel dělat hlupáka.
Národní centrála proti organizovanému zločinu, kam jsem poslal stížnost, mi odpověděla, že jim to nepatří a že to poslali na policii.
Pavel, Fiala a ostatní předsedové parlamentních stran také nic neudělali pro zajištění demokracie a právního státu. Na mou stížnost odpověděla pouze kancelář prezidenta, že Pavel nic prý nemůže dělat.
Prosím, pomožte mi.
Nejen, že by neměl kandidovat, ale měl by ihned odstoupit. Zachoval se zbaběle a neučinil nic na obranu právního státu, přestože na to přísahal při jmenování. Důvod:
Realitní fond Praha zastoupený členem představenstva Mgr. Rezkem podalo žalobu na vydání bezdůvodného obohacení od roku 2014 - nájmu za užívání bytu z důvodu, že mu prodávající nepředala klíče od bytu, když mu ho ½ prodala. Žalobu doložil důkazem – zfalšovaným protokolem o předání předmětu koupě, kde nedošlo ani k předání klíčů od domu - tudíž ani nebyli na místě, pouze se domluvili, že mě okradou. Rezek tvrdil, že mu bráním v užívání bytu, protože nemá klíče.
Tato žaloba byla podvodná a bezdůvodná, jak dokázali 4 soudci - 1xOS, 3x MS, konkrétně soudkyně Mgr. Šárka Malíková Petříčková v řízení OS pro Prahu 5 č.j. 28 C 342/2009, kdy jednoznačně v rozsudku dokázala a soudci MS v Praze Mgr. Fischer, JUDr. Tvrdková a Mgr. Hovorková v rozsudku č.j. 62 Co 37/2022-155 tuto skutečnost v rozsudcích potvrdili, že znalec Salvet provedl dne 7.7.2017 prohlídku bytu č. 1027/15 se zaměřením společně s Mgr. Fidlerem, zástupce objednavatele – RFP, jak je uvedeno ve znaleckém posudku č. 4783-089-2017 ze dne 12.7.2017 a dalších. Je tedy nesporné, že klíče od bytu RFP má a obelhaly soudce.
Zároveň Pavel prokazatelně věděl, že soudkyně OS pro Prahu 5 Mgr. Šárka Malíková Petříčková v řízení č.j. 28 C 342/2019 zkorumpovala (jako objednavatel posudku) společně s členem představenstva Realitního fondu Praha Mgr. Rezkem znalce Salveta, který se vědomě dopustil podvodu a ocenil byt o cca 3-4 miliony Kč méně než byla cena obvyklá a soudkyně také dala přednost spekulativnímu jednání před právem na bydlení, kdy jsem s RFP uzavřel již v roce 2017 dohodu, že mi prodají ½ bytu (zapsáno v protokolu). Musela si být jako osoba práva znalá vědoma svého nezákonného jednání, kterým napomohla RFP k nemravnému zisku 5.000.000,- Kč. Jakou asi dostala odměnu. Je zřejmé, že se na tom podílel i exekutor Vrána, který společně s Rezkem zneužili nespravedlivého rozsudku, aby mne pod pohrůžkou násilí ze strany policie vystěhovali z bytu.
Pavel má k tomu nezpochybnitelné důkazy (které mu byly zaslány), že se jmenovaní v rozporu s dobrými mravy a zákonem zmocnili milionů (které tím ukradli). Pavel tím, že to ignoroval, se sám dopustil trestného činu jako občan dle zákona, když trestnému činu soudkyni Malíkové Petříčkové a Rezka nezabránil.
Je proto zřejmé, že 11 soudců, kteří rozhodli v můj neprospěch a způsobili mi statisícové škody, bylo nepochybně zkorumpováno. Nemohlo jít o chybu jedince.
Jedná se o tyto soudce:
1
Sledujících
1
Sleduje
1
Sledujících
1
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Je to ještě horší. Soudkyně OS pro Prahu 5 Mgr. Šárka Malíková Petříčková v řízení č.j. 28 C 342/2019 zkorumpovala (jako objednavatel posudku) společně s členem představenstva Realitního fondu Praha Mgr. Rezkem znalce Salveta, kdy znalec vědomě prohlásí dům o cca 20 let starší (v posudku 45 let užívání) než dle data kolaudace (v jiném, když měl stanovit nájem 20 let užívání – zde korumpoval Rezek a soudkyně ZP považovala za tak nepravdivý a stanovený nájem tak vysoký, že k němu ani nepřihlédla), který se vědomě dopustil podvodu a ocenil byt o cca 3-4 miliony Kč méně než byla cena obvyklá a soudkyně také dala přednost spekulativnímu jednání před právem na bydlení, kdy jsem s RFP uzavřel již v roce 2017 dohodu, že mi prodají ½ bytu za 1.800.000,- Kč (dohoda zapsána v protokolu). Musela si být jako osoba práva znalá vědoma svého nezákonného jednání, kterým napomohla RFP k nemravnému zisku 5.000.000,- Kč. Jakou asi dostala odměnu. Je zřejmé, že se na tom podílel i exekutor Vrána, který společně s Rezkem zneužil nespravedlivého rozsudku, aby mne pod pohrůžkou násilí ze strany policie vystěhovali z bytu, když mi nebyla doručena výzva exekutora. Takto zneužívá svého dominantního postavení a policisté, kteří to všechno slyšeli, včetně toho, že Vrána neudělal nic, aby zabránil trestním činům zde uvedených, tudíž se na nich podílel, mu v tom ještě pomáhají. Zároveň ignoroval, že mi nebyla uhrazena cena, kterou mi nespravedlivým rozsudkem, jak je výše uvedeno soud přiznal. Můj účet nyní spravuje exekutor Vrána a Rezek, kteří s ním disponují. Rakušan zakázal policii stíhat soudce.
2 odpovědi