Bohužel, proklamované úsporné hospodaření státu se nekoná a tak přicházejí na řadu kašpárci s neuvěřitelnými nápady a vizemi. Nedokáži si představit, že finanční rezervy krajů a obcí by byly převedeny pod stát a stát by měl s nimi následně hospodařit. Určitě lepší a úspornější varianta by byla, aby ministři včetně úředníků resortu šli povinně na kraje a obce na stáž a tam se něco přiučili.
Opravdu vláda ekonomické odpovědnosti. Kde skončila proklamovaná hesla o finančně odpovědné vládě, ekonomických expertů a jasných vizí. Před krajskými volbami opět přispěchali s důraznými slogany " Restart Česka, Postavme Česko na nohy", tak pokud by měli pokračovat v současné politice lží, mlžení, zastírání faktů a účelové překrucování skutečností, tak ať nad námi jsou všichni svatí. Opravdu dokonalý výsledek.
Bohužel ODS při své prezentaci v krajských volbách opětovně nezklamala a místo jasných a důrazných argumentů řešících problémy daného kraje se omezeně uchylují k dávno již vyčpělé rétorice "Atibabiš", kterou většina společnosti v současnosti vnímá jako ubohost a malost. Nejsem si jist, že konkrétně tuto již mnohokrát obehranou písničku voliči chtějí slyšet a zároveň je to ta správná prezentace ODS v krajích.
Boužel, proklamované úsporné hospodaření státu se nekoná a tak přicházejí na řadu kašpárci s neuvěřitelnými nápady a vizemi. Nedokáži si představit, že finanční rezervy krajů a obcí by byly převedny pod stát a stát by měl s nimi následně hospodařit. Určite lepší a úspornější varianta by byla, aby ministři včetně úředníků resortu šli povinně na kraje a obce na stáž, aby se něco přiučili.
Pouhá snaha o rozšíření pravomoci AČR, potažmo Vojenské policie nad současný legislativní rámec a prolomení a rozšíření svých pravomocí nad civilním obyvatelstvem mimo Válečný stav nebo stav Ohrožení státu byl vždy jejich cíl.
Co se týká výše uvedeného článku na toto téma uvádím, že v zákoně č. 219/1999 Sb.je specifikován přestupek v § 44c, kdy fyzická osoba, která není vojákem v činné službě, se dopustí přestupku tím, že úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně vojenský stejnokroj, nebo takové součásti vojenského stejnokroje, které jsou s úplným vojenským stejnokrojem zaměnitelné.
Zde je jasně specifikováno, že k porušení tohoto ustanovení zákona dojde v případě, že nosí neoprávněně vojenský stejnokroj, nebo takové součásti vojenského stejnokroje, které jsou s úplným vojenským stejnokrojem zaměnitelné. Podotýkám s úplným vojenským stejnokrojem zaměnitelné. Takže se nejedná pouze o vojenském oblečení s maskovacím vzorem 95, ale následně řádně hodnostním označen včetně příslušností k AČR.
Pokud by byl zákonem vyžadován zájem pouze ve všeobecné rovině vojenského oblečení jistě by musel v této souvislosti být proveden zákonný zásah do prodeje těchto výstrojních vojenských součástek s restriktivními účinky. Zatím bych to pouze bral jako další pokus AČR v rámci posílení svých pravomocí a pokus a snahu omezení civilního obyvatelstva.
Současná právní norma je naprosto dostačující a v tomto kontextu se lze zamyslet nad výší postihu a způsobu vymáhání. To je zhruba vše, co se k této problematice dá dodat.
Neustálé vize, sliby a tříletá obhajoba dluhů vzniklých ve státním rozpočtu díky předchozí vládě, válce na Ukrajině a v tomto kontextu směšná prezentace rozpočtové kázně současné vlády s porovnáním neúprosných statistických údajů je velmi tristní. Věřím, že po volbách dojde k hloubkovým auditům na státních institucí ve výdajových stránkách a na základě výsledků bude přijata politická i trestní odpovědnost konkrétních odpovědných osob. Pokud roste tímto tempem neustále státní dluh, tak je zřejmé že je něco shnilého v státě Dánském a pořekadlo, že ryba smrdí od hlavy nabývá konkrétních parametrů.
Asociální vláda včetně pětikoalice a jejich kroků, sobě v letošním roce přidali měsíčně tisíce a následně poškodili důchodce a v této cestě pokračují. Odbory nejsou psíček na řetězu s kterým vláda dle potřeby manipuluje. Zatím vláda má neuvěřitelnou kliku, že zdejší odbory nejsou tak razantní jako je tomu v Německu nebo ve Francii a zároveň na to spoléhají. Otázkou zůstává, jak tento stav dlouho vydrží, pokud jsou obyčejní lidé hnáni do kouta a nevidí východisko a oproti tomu čím dál víc zde začíná platit, že kážu vodu a piji víno. Dnes jsme se již posunuli možná k whisky.
Hizballáh, Hamás, Demokratická fronta pro osvobození Palestiny, Lidová fronta pro osvobození Palestiny, Palestinská fronta osvobození, Palestinský islámský džihád, Al-Kajda, Taliban, Islámský stát a mnoho dalších seskupení jsou teroristické organizace, ať se to někomu líbí nebo ne. Prostě to je nevyvratitelný fakt.
Jednoduché řešení, pokud obchod zákazníka dopředu viditelně neinformuje, že nelze v provozovně provést platbu kartou a tuto skutečnost se dozví zákazník až u poklady, zanechám košík u pokladny, poděkuji a odcházím. V opačném případě, pokud je provozovna viditelně označena do ní nevstupuji a na danou skutečnost upozorním přátele. Jedná se o nastavení rovných práv obchodníka a zákazníka.
3
Sledujících
2
Sleduje
3
Sledujících
2
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Nic překvapujícího a neočekávaného od této asociální vlády. Jedno rozhodnutí lepší než druhé a vždy se nějak opomene obyčejný člověk a jeho potřeby. Velice slušně a rychle si chlapci dláždí cestu do pekel.
1 odpověď