Když tu čtu ty komentáře, celkem žasnu. Mnozí komnetující jsou zaslepení předsudečnou nenávistí a nechápou tak pravý důvod tohoto kroku. Ukrajina se tímto navždy vzdává nemalých zisků, ale co je nejhorší, vše teď půjde přes USA. A závislost na zemi, která dlouhodobě prokazuje že se nezastaví před ničím, aby dosáhla svého je velký hazard nejen pro Evropu.
Propojení podnikatelů a politiků na všech úrovních je celkem známé. V Česku pak podnikatelé buď vlastní nebo ovládají všechny významné strany a hnutí. Proč to tak dělají? Inu státní penězovody jsou lákavé a to na všech úrovních. Čím vyšší, tím jsou penězovody větší. Nějaké zájmy občanů z řad pracujících jsou jen volební fráze. Je přece logické že žádný otrokář nemůže a nebude hájit zájmy otroků. Byl by proti svým zájmům, neboť otroci jsou jeho zdroj zisků. A že se stáváme otroky, mnozí již jimi jsou,je celkem známé.
Samozřejmě že šlo o investici zbytečně drahou až nesmyslnou na které vydělala zahraniční firma, která je kdysi levně koupila. Kdyby nedošlo ke korupci vládních struktur, firma by zkrachovala a její hodnota by byla velmi nízká. Pak by se snad dalo o koupi uvažovat, ale tak jak to provedla tahle vláda, ukázala jasně, že není řádným hospodářem, ale zkorumpovanou tlupou kteří udělají cokoli pro zájmy korporací a zcela jistě ne zdarma. Tuhle transakci by měla vyšetřovat policie, ale to se nestane když ji ovládá další skupina z řad organizovaného zločinu.
Když selhává stát, policie i justice, musí nastoupit někdo kdo vezme spravedlnost do svých rukou. A v těchto případech jsem na straně lovců predatorů. Naše policie spíše hájí ty predátory. Což není až tak neznámé. Dle české legislativy jsou práva zločince nad právy poctivých nebo obětí. To je ale vinou našich zákonodárců. Nakonec jak je naznačováno v článku, lovcům hrozí daleko tvrdší postih než predatorům a to je špatně.
Tohle má být názor ekonomky? To snad ne. Buď studovala ekonomii stejně jako studenti plzeňských práv. Hlavní problém pro solidární systémy jsou podnikatelé, živnostníci a zaměstnanci pracující v šedé ekonomice, ti všichni společně krátí nejen daně ze svých zisků, ale také I odvody do solidárních systémů. Rovněž není pravdou že důchodci jsou parazité,že na ně musí vydělávat ti co pracují... vždyť každý kdo pracuje si na důchod že své mzdy odvádí nemalé částky, samozřejmě kromě živnostníků a pracujících na DPP bez odvodů. Dříve načerno. Snad nejvtipnější a nejsmutnější je že toto legislativně podpořili právě podnikatelé kteří vstoupili do vlády a legalizaci práce načerno a krácení odvodů ze svých zisků si sami zvýšili zisky své na úkor ostatních.
Mě by zajímalo, zda tento návrh vyhlášky se zabývá i omezením chemie v potravinách. Jezte zeleninu, je zdravá platilo kdysi, dnes už je to jen chemická sloučenina. A to nezmiňuji další. Na kvalitu stravování má velký vliv zda vaříme z potravin nebo chemických sloučenin. Také mě zajímá zda existuje nějaké omezení na microplasty v potravinách. Třeba mase.
Z pohledu europoslance a jeho příjmu jistě,to lze s jeho názorem souhlasit, ale co ty statisíce rodin, které ze svých příjmů nejsou schopny uhradit anj nájem a bez příspěvku na bydlení by skončily na ulici je každý sebemenší výdaj navíc problém. A to již nezmiňuji fakt že stejný problém budou řešit další statisíce lidí, kteří přežívají na hranici. Dneska díky systému není pro mnohé jiná cesta do zaměstnání než autem. Flexibilita lidských zdrojů neumožňuje vždy použít veřejnou dopravu.
0
Sledujících
1
Sleduje
0
Sledujících
1
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Po mnoha zkušenostech získaných z reálného života, stovkách podobných případů nelze uvěřit slovům ředitele že národnost nehraje roli. V tomto konkrétním případě je to do očí bijící. Naopak jde o historicky první případ, kdy pojišťovna nabízí nemalou částku odškodnění nad rámec zákona a sama od sebe. Bez vyzvání rodiny po poškozeném. Rád bych takovou vstřícnost uvítal u všech podobných případů.
3 odpovědi