A tví rodiče věděli při plození tebe do čeho jdou a jestli jó tak podívej se na sebe a zamysli se nad sebou a nad svými ubohými výroky a výplody.Nahore huj a vespod a zbytek si domysli sam
Děti se rodí jako nepopsaný list papíru a učí se pozorováním svých vzorů, tj. v prvé řadě podle vzorců chování svých rodičů. Takže, pokud se někomu děti nepovedly, pak má na tom jako rodič sám svůj většinový podíl, ať si pro sebe hledá vyviňující zdůvodní jak chce.
V roce 2023 bylo u nás 210 000 domácností samoživitelů, z toho 90% vedly ženy, to je masový jev ničící tuto společnost, jestli ji už nezničil. Argumentace, že někomu nevyšel vztah je v tomto kontextu pohádkou pro dospívající dívky. Lidi (muži i ženy) jsou podle mého názoru obecně špatní (sobečtí, nezodpovědní, povrchní, .... ).
Váš život musí být asi hodně smutný.
Malý příklad - moje kamarádka. 18 let vdaná, s manželem 3 děti, první ještě před svatbou. Celkem jsou spolu nějakých 25 let. Ještě když spolu "jen" chodili, tak si každou chvíli stěžovala na přítele. Není zlý, jen nejsou kompatibilní. Pak se dohodli, že chtějí dítě. Říkal jsem jí, že bych to nedělal. Ona odporovala, že až se jim narodí dítě, tak on se změní a nebude pořád s kamarády někde pařit. Pak to samé předpokládala, když se brali - že si ho "převychová". No, nezměnil se, nenechal se převychovat... Jsou spolu pořád, ale je to takové ne úplně funkční manželství. A teď, když spolu mluvíme, tak si vždycky postěžuje a říká "a neodpovídej mi". Protože ví, že by slyšela: "nechci se pořád opakovat, ale říkal jsem Ti to".
A přesně to je to zvrácené uvažování těch, co zakládání rodiny staví na představě "převýchovy" svého vyvoleného partnera k obrazu svému. Jediná cesta k celoživotnímu kvalitnímu vztahu je vzájemný respekt, úcta a podpora. Něco, co se rodí z kvalitní rodičovské výchovy potomků. Navíc ani to není zárukou, pokud se o vztah setrvale nepečuje. Budování rodiny vyžaduje hodně práce i vynaloženého úsilí od obou a následně pak i od dospělých dětí. Tohle se prostě ošulit nějakým filtrem z virtuálního světa nedá. ;)
Že je něco legální pro mě nutně neznamená, že je to morální.
Podle vašeho vyjádření si uvědomujete, že to není správné. Ale stačí vám, že je to legální, navíc, když to někdo jiný dělá ve větším měřítku. Zvěrstva minulého režimu (a vlastně jakéhokoliv) jsou v pořádku, protože jsou legální? Zastřelit emigranta na hranicích? No problem, je na to zákon. Genocida Židů? No problem, je na to zákon...
Já jsem možná naivní, ale mám své hodnoty. Narozdíl od amorálních lidí, kteří vidí jen své koryto. Podívejte se do zrcadla a přemýšlejte, jaký jste člověk. Pokud tohle lidem nedochází, tak není divu, že je společnost tam, kde je.
Věřím, že já se nového rozdání karet dožiju. Proč se ho nechcete dožít?
Protože ty skutečně nové karty rozdávají v drtivé většině výsledky válečných konfliktů. A toho se opravdu pro své děti dožít nechci.
A to populistické překrucování toho, co jsem napsal, nemá cenu komentovat, když soudíte druhé a sám nejste ochoten připustit, že byste podle svých kritických soudů musel stejně kriticky soudit veškeré privátní investování, tj. i to Vaše akciové, které nakonec vždy vydělává na těch chudších, co jsou vždycky zákonitě na konci globálního kapitálu. Pokud by to tak nebylo, pak by se těžko kdy mohlo stát, že by bez mála 90 % světového bohatství mohla dneska držet pouhá desetina z dospělé populace. K té desetině se logicky sbíhají vlákna většiny akciového trhu, tj. i s největší pravděpodobností i těch Vašich "morálně" bezúhonných akcií. Pokud je nějaký zákon v demokratické společnosti podle Vás nemravný, pak to fakt není problém investorů, ale politické reprezentace volené většinou. Já jsem podle Vás špatný, protože neodsuzuji investory mířící do nabídky státního rozpočtu, potažmo nikoho kdo žije a jedná v souladu se zákony demokratické společnosti. A sebe vidíte jako čistého, protože pro ty Vaše dividendy odírá mizerně placené dělníky v drtivé většině světového průmyslu někdo jiný? Je to Vaše vidění světa a já Vám ho neberu. Jenom aby Vás jednou v životě nepřekvapilo, že ten co soudí druhé, bývá nakonec sám souzen 😉.
Ano, do investice tímto způsobem morální zábrany.
V portfoliu mám hlavně akcie. Tam má investice přebytečných prostředků i společenský smysl.
Oproti tomu sypat nesmyslné prostředky z daní pronajímateli zdevastovaného bytu, jehož nájemci se živí zmíněným sběrem... Tak se opravdu nikam nedostaneme.
Tohle ale není problém těch investorů, ale sociální a dotační politiky státu. Nevidím vůbec žádný morální rozdíl v investování do nemovitostí nebo do akcií. I akciové fondy spravují nemovitosti, stejně jako investoři do nemovitostí a priori nevysávají státní pokladnu. Každý investor, včetně Vás, investuje tam, kde vidí slušný zisk. To byste musel pohrdat i sám sebou, stejně jako investory do stavebního, solárního, zbrojního či jakéhokoliv dalšího průmyslu, včetně zemědělství, protože tyto investiční oblasti sají ty Vámi zmíněné daňové prostředky ze státního rozpočtu v takovém rozsahu, že těch pár bytových "šmejdů" se musí červenat hanbou, jací jsou troškaři a břídilové. Přitom by stačilo zrušit všechny dotace, nastavit míru max. možné dominance na trhu a sociální podporu vyplácet pouze potřebným z řad seniorů a zdravotně těžce hendikepovaných. To se ale nikdy nestane, protože je tenhle byznys tak rozsáhlý, že nikdo nehodí vidle do vlastního zlatého koryta. a) brečíte na nesprávném hrobě a za b) brečíte úplně zbytečně, protože tohle jednou změní až zcela nové rozdání karet, a toho se minimálně já dožít nechci, už jenom kvůli svým dětem.
Jak ta dáma může s nezakalenou myslí věřit, že má šanci v průmyslu konkurenčně přehrát s astronomicky drahou zelenou politikou hráče spalující levné uhlí, co se jí smějí do obličeje, jak je hloupá. Čím více se bude na sílu tlačený Green Deal EU prodražovat, tím více uhlí budou jinde spalovat, aby evropský průmysl konkurenčně dorazili. Nějaká cla na čínské to či ono podřezávání si vlastní větve nevyřeší. EU má směšně děravý kabát, který profukuje oběma směry. S Ruskem se bude obchodovat stále, stejně jako Čína bude dál tlačit do EU svůj obchodní vliv. Jediné, co by mohl Síkela pro EU udělat, je vzít těch sedm biliónů a zkolonizovat v Africe alespoň část oblastí se strategickými nerostnými surovinami a vytěžit je pro EU. Na to ale nebude mít koule. Dáma je nemá už od narození, takže od ní se nedá očekávat nic jiného, než hyperkorektní politika směřující k dalšímu evropskému fašismu, chcete-li, k jinému totalitními uspořádání s centrálním řízením shora. My jsme byli v podstatě vždycky lokajem někoho, snad až na ojedinělé panovnické výjimky, a v tomhle směru nás jiná budoucnost těžko čeká. Jsme malí a bez pěstované národní hrdosti.
Ústí nad Labem, ráj obchodníků s chudobou. Jakmile stát přestane bezpodmínečně vyhazovat peníze daňových poplatníků nepřizpůsobivým osobám, byty v těchto lokalitách, čeká výrazný pokles.
Fakt tomu věříte? Tohle se nikdy nestane pro úchylnou hyperkorektnost Bruselu. Možná se změní kulisy, ale tahle hra poběží stále. A i kdyby to tím směrem někdy mělo jít, tak všichni investoři se těch bytů zbaví a přesunou své peníze jinam. To už budou kolem obcházet jinak zaměření, kteří ty nemovitosti skoupí, nechají následně zchátrat tak, že se stanou hygienicky nezpůsobilé k bydlení, aby je mohli strhnout a na lukrativních pozemcích postavit novou prémiovku. Nepřizpůsobiví se přirozeným způsobem začnou přelévat jinam a ten, kdo na tom vydělá, budou opět jenom další soukromí investoři. Rozhodně nikdo z těch, co na sociálních sítích brečí nad svým neuspokojeným životem. Socialismus je pouhá iluze rovnosti. Ta nebyla ani za Komančů.
"Investoři" praktikující obchod s chudobou jsou větší morální odpad, než šmejdi prodávající hrnce. Ti také prodávali za nadsazené ceny, ale aspoň při tom nezneužívali státní rozpočet.
Co Vám brání investovat do nemovitostí také? Že by morální zábrany? 😉 To samé byste mohl říci o investicích do akcií. Každou vyplacenou "bezpracnou" dividendu musí odmakat nějaký "chudák" s odrbanou mzdou, kterou by mohl mít větší, kdyby se ti investiční paraziti na jeho práci nepřiživovali. Jenomže, pokud by nebylo soukromého kapitálu, ještě bychom lezli po stromech živili se sběrem a drobným rolnictvím.
Já bych tam šla, ale je tam taky práce placená, jako stejná práce v Praze? A co nepřizpůsobiví, neměla bych je za ,,rohem,,?....... můžou byty i rozdávat zdarma, ale já bych tam nešla ani náhodou.
Jakoby dnešní Praha nepřetékala póvlem, ke kterému není radno točit se zády 😄. Ústecký kraj má nepochybně své problémy. Všude je ale chleba o dvou kůrkách. Takže i v Ústeckém kraji se dá žít velmi happy a se slušnými příjmy pro hezký život. Je to jenom o každém, jak moc je ochoten pro svůj lepší život nevzdávat se, tahat za práci a celoživotně se vzdělávat.
Článek plný nesmyslů. Je zásadní rozdíl mezi typickým nájemníkem v Praze a v Ústí nad Labem. V Praze i slušně vydělávající člověk nedosáhne na vlastní bydlení a musí jít nuceně do nájmu. Takže bude řádně fungovat a platit. V Ústí prakticky všichni lidé se stabilním zaměstnáním mají vlastní bydlení, kdo chtěl, tak má. Netřeba dále vysvětlovat. Kdo se tady asi bude hlásit do nájmu? Děkuji, ale asi to nebude moc velká kvalita, že. Navíc se od příštího roku přehodnocují příspěvky na bydlení. Ceny nemovitostí je třeba posuzovat z dlouhodobého hlediska a ne že teď zrovna je Ústí výhodnější. Co se asi stane, až se naplno projeví důsledky Green Dealu v uhelných regionech.?Samozřejmě katastrofa pro zaměstnanost v daných regionech. Jak asi budou vypadat za pár let tady nájmy? Koukněte například do Karviné...
Píše člověk, co v takovém regionu úspěšně nežije.
A proč ne? Já se svojí holkou před 22 lety odešel z Prahy do malé vesnice v Ústeckém kraji právě kvůli lepší dostupnosti bydlení pro cucáky, jakými jsme byli. Dnes, po dvaceti letech, máme dům o více jak 300 m2, úspěšný kadeřnický salon a má žena jako kadeřnice se v té naší vesnici vypracovala od nuly až do Haute Coiffure Française mezi nejlepší kadeřníky světa. Pokud bychom zůstali v Praze, rozhodně bychom se neměli tak dobře, jako se máme dneska a už vůbec bychom neměli možnost posloužit ve stáří našim rodičům, protože místo velkého domu se soukromím pro každého bychom žili v lepším případě v nějaké 4+1 ve čtvrtinové velikosti. O tom to Davide. Jenom se usmívám, když čtu nářky mladých, co v Praze dají v páru 100 K měsíčně a chudáčci přemýšlí jak ten svůj nuzný život v Praze vymění za nějaký ráj v Asii. Ale jo, pravda. To co dneska se ženou máme, máme odřené v jedenácti až patnácti hodinových šichtách od pondělí do soboty, což je v prudkém kontrastu nastupujících generací, která chce mít flexibilní pracovní dobu, do práce chodit tak max. 2 dny v týdnu a zbytek home office, neomezenou dovolenou atp. Jak se říká, každý svého štěstí strůjcem. Praha bývala něco. Kde ty vody ale jsou? Dneska je už pouhou parodií sebe samé. Je naleštěnou prodejnou bídou pro kořeny, aby je obrala o kalhoty. Na druhou stranu se v ní dá stále žít normální život, jako kdy před tím. Jenže ten se zrovna dobře neprodává na sociálních sítích 😉.
Strana Svobodných třeba navrhuje, aby se deficitní rozpočet musel schválit ústavní třípětinovou většinou. V případě krize nebo války by se opozice a vláda museli domluvit.
Jenomže tahle vůle musí přijít nikoliv od bezvýznamné politické strany, ale od většiny voličů, kteří dávají politikům zastupující mandát. Jinak se v zadlužování nic nezmění. Žádný politik si nedovolí lidem utáhnout opasky, aby si přestali žít nad poměry, protože by to byla jeho politická sebevražda. A obyčejní lidi kašlou na nějakou fiskální umírněnost, protože každý řeší svojí touhu po blahobytu teď. A jemu mu úplně jedno, co bude za několik desítek let, nebo co bude s jeho potomky po jeho smrti. Život osciluje v periodách a tak je zjevně nezbytné, abychom svojí nenažraností se uvrhli na několik desetiletí a možná století zpět do období temna, abychom si zase začali vážit drobností a být spokojení s většinou co máme. Třeba to vyřeší zrovna třetí světová válka, nebo dominové zhroucení světové ekonomiky, živelná pohroma, .... . Kdo ví?
Nemáte pravdu, nájem se sjednává jednorázově na delší období a má plnit bytovou situaci nájemníka. Bydlení a ubytování je rozdíl. Pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze z roku 2020: „Ustanovení o nájmu bytu lze na vztah poskytovatele ubytování a zájemce o něj aplikovat jen v případě, že účelem poskytnutí nájmu je zajištění bytových potřeb nájemce. (…) Na rozdíl od zajištění bytových potřeb člověka, poskytnuté ubytování skrze Airbnb nemůže naplnit zákonem předvídaný účel nájmu bytu, neboť nesaturují jeho potřebu bydlení, ale uspokojí jeho potřebu na ubytování, a proto je nutné jej klasifikovat jako ubytovací službu podle § 2326 o. z. V tomto směru soud uvádí, že právní norma výslovně rozlišuje nájem a poskytnutí ubytovacích služeb, a to jak v rovině soukromoprávní (shora provedené vymezení v občanském zákoníku), tak i v dále navazujících posouzeních pro další veřejnoprávní vztahy, např. již zmíněný živnostenský zákon a dále v tomto případě pro určení charakteru příjmů zákona o daních z příjmů.“
Naprostá většina případů je takto jednoduše definovatelná.
Jenom kopírujete stále stejný jeden rozsudek, který nelze považovat za precedent. Navíc tento výsek se snaží definovat právní názor na bytovou potřebu člověku a vůbec neřeší podstatu zdejší vášnivé diskuse, a tou je nedotknutelnost výkonu vlastnického práva k nemovitosti určené pro bydlení. Jakýkoliv pokus o regulaci způsobu využívání vlastní nemovitosti se bude muset vypořádat s ústavností. Byt jako takový, totiž nemá zákonem vymezený a zavazující účel užívání a i když je jeho povaha primárně směrována k uspokojování potřeb dlouhodobého pronajímání, žádná zákonná úprava nezakazuje jiné jeho komerční využívání. Státní správa nemá problém na adresu bytu přijmout přihlášku sídla firmy, stejně tak podporuje zřizování home office v bytech jako místa k externímu výkonu práce svých zaměstnanců, na jehož provozu se musí podílet přímo i finančně, atp. Opakuji, že jediné, o co tady skutečně jde, je snaha dostat pod kontrolu šedou ekonomiku a zvýšit si tak příjem z výběru daní. Pokud by totiž pronajímatele tohoto typu nejeli šedou a obci by přispívali nějakými poplatky na svoz zvýšeného objemu odpadu a na údržbu chodníků, tak by státní bumbrdlíček neměl potřebu nic řešit a ani bych se nedivil, kdyby to i začal podporovat. Kde se točí byznys, tam se daří dobře. Jedinou smysluplnou regulaci vidím v turisticky exponovaných lokalitách, která prostě mají nějakou kapacitu a při jejím překračování pak začíná docházet k nákladným a třeba i nenahraditelným škodám.
Snad vám pomůže problematiku pochopit pravomocný rozsudek Nejvyššího soudu z října 2023 (26 Cdo 2128/2023-182) [[4]] kde uvádí zcela jednoznačně: „přenechává-li nájemce pronajatý byt třetím osobám k rekreaci nebo jiným zjevně krátkodobým účelům, užívá ho k jinému účelu než k bydlení (zajištění bytových potřeb), porušuje tím své povinnosti nájemce bytu.“
Jenomže porušování nájemní smlouvy poskytováním pronajatého bytu třetím osobám není to samé, jako pronajímání bytu samotným vlastníkem 😉. Vlastník bytu má ústavním právem chráněn výkon vlastnických práv, jinými slovy napsáno, záleží jenom na vlastníkovi, jestli v bytě bude bydlet sám, trvale, nebo jenom čas od času, nebo jestli jej nechá prázdný, nebo jej někomu pronajme na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, popřípadě jestli jej bude využívat jiným způsobem, který nebude v rozporu se zákonem a nebude zasahovat do výkonu práv vlastníků sousedních bytů nebo rodinných domů. Zákon dokonce zcela akceptuje využívání bytů pro komerční využívání, a to dokonce i pro komerční využívání nesouvisející s bydlením. V bytech může být zřízeno sídlo firmy, nebo mohou být využívány jako externí pracoviště home office, jehož provoz finančně zajišťuje zaměstnavatel. Přitom není zákonem vymezené omezení, že takové pracoviště home office může využívat výhradně pouze nájemce dotčeného bytu a nikoliv třeba sdíleně s nějakým svým kolegou. Jediné, o co tu běží je snaha dostat pod kontrolu šedou ekonomiku krátkodobého ubytovávání, ze které do děravé státní pokladny netečou daňové příjmy.
Pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze z roku 2020 (č. j. 6 Af 20/2020-28) [[5]] v jiné kauze uvádí k této problematice mimo jiné: „Ustanovení o nájmu bytu lze na vztah poskytovatele ubytování a zájemce o něj aplikovat jen v případě, že účelem poskytnutí nájmu je zajištění bytových potřeb nájemce. (…) Na rozdíl od zajištění bytových potřeb člověka, poskytnuté ubytování skrze Airbnb nemůže naplnit zákonem předvídaný účel nájmu bytu, neboť nesaturují jeho potřebu bydlení, ale uspokojí jeho potřebu na ubytování, a proto je nutné jej klasifikovat jako ubytovací službu podle § 2326 o. z. V tomto směru soud uvádí, že právní norma výslovně rozlišuje nájem a poskytnutí ubytovacích služeb, a to jak v rovině soukromoprávní (shora provedené vymezení v občanském zákoníku), tak i v dále navazujících posouzeních pro další veřejnoprávní vztahy, např. již zmíněný živnostenský zákon a dále v tomto případě pro určení charakteru příjmů zákona o daních z příjmů.“
Jistěže bude docházet k ohýbání výkladu zákona podobnými rozsudky prvoinstančních soudů ve snaze dostat pod kontrolu šedou ekonomiku s daňovými úniky. To ale neznamená, že takový rozsudek je v souladu s ústavním právem na výkon vlastnictví. K Ústavnímu soudu tuto problematiku zatím nikdo nedovedl, tedy alespoň jsem nic takového nezachytil. Nikdo z nás nezná kauzu tohoto rozsudku, ale o tendenčnosti vypovídá minimálně zdůvodnění, ve kterém se přímo jmenuje Airbnb, čímž takové odůvodnění ztrácí na objektivitě. V objektivním hodnocení by se soudce musel vypořádat argumentačně bez konkretizování a měl by mu v tomto případě k tomu stačit výhradně výklad obsahu dotčených zákonů. Přes Airbnb totiž může dojít k uzavření i smlouvy o dlouhodobém pronájmu a na druhé straně stejně tak může docházet ke krátkodobým pronájmům bez zprostředkovatelů typu Airbnb na základě vlastní přímé nabídky vlastníka. Je to mnohem složitější ve své komplexnosti, než se na první pohled zdá a pokud nebude překročena hranice institutu vlastnictví omezením práva výkonu vlastnictví zákonem, bude trvat řadu let, možná desetiletí, než se přes podobné rozsudky, ať tohoto výkladu, nebo výkladu opačného, dojde k právnímu koncensu v otázce vlastnického výkonu práva u nemovitostí určených k bydlení. Už jenom sjednocení právních výkladů nad výkladem termínu "předvídaný účel nájmu" by bylo tvrdým oříškem. Strávil jsem v soudních síních kus svého života na všech 4 postech, a takový tendenční rozsudek považovat za nějaký závazný precedent v naší judikatuře je velmi předčasné. Uvidíme, co přinese čas 🙂.
Tak a problém se týká právě těch, které se používají pro ubytovací služby. Dle poslední analýzy v Praze až 40 % nabídek krátkodobého ubytování pro turisty nabízí majitelé desítek až stovek bytů. Myšlenka sdílení se zneužila k podnikání, které je v rozporu se zákonem. Pokud by měl někdo pocit, že nerozumí rozdílu mezi bydlením a "bydlením na pár nocí" u soudu mu to určitě vysvětlí.
A dlouhodobé pronájmy bytů nejsou podnikáním 😉. Krátkodobé pronajímání není v rozporu s kolaudací, ani se zákonem, protože je velký rozdíl mezi krátkodobým pronájmem a hotelovými službami. Vedle toho neexistuje žádný zákon definující minimální délku pronajímání bytů a ani existovat nemůže, protože by se jednalo o nepřípustný zásah do vlastnických práv, která jsou chráně dokonce ústavním zákonem. Každý pronájem za úplatu je soukromým podnikáním a pronajímání bytů spadá do výdělečné činnosti nevyžadující živnostenské oprávnění. Plně dostačuje si vést jednoduchou evidenci, mít knihu hostů a jednou ročně přiznat příjmy v daňovém přiznání a vše je zcela in lege. Rozdíl mezi bydlením a bydlením na pár nocí tudíž není žádný, protože se jedná stále o bydlení 😉. Myšlenka sdíleného bydlení za úplatu je podnikáním od samého počátku jejího samotného vzniku. Tj. ani k jejímu zneužití v tomto směru nemohlo dojít. A jestli ten rozdíl vidíte mezi drobným a velkým příspěvkem, pak to je otázkou vývoje svobodného trhu poptávky a nabídky. A kdo je turista? Ten, co jede navštívit na týden Prahu, nebo ten co má do Prahy např. pracovní cestu na jeden dva týdny a vyhovujeme mu bydlení v soukromí bytu, nikoliv v hotelu? Nebo někdo, kdo přijede za rodinou na svatbu a chce bydlet v soukromí poblíž své rodiny? Nebo snad tito neturisté chcete nutit využívat hotely, když mohou mít volbu? Jakmile začnete lidem dávat návody, jak musí žít a co mají dělat, zavání to další totalitním režimem a ztrátou svobody.
Hlavně mi vadí ty předražené nemovitosti kvůli údajným sociálním případům a obchodníkům s chudobou. Schází u nás jakákoliv alternativa.
Jistě. Pak ale nechápu, proč ti, co to trápí, nevyvíjí voličský tlak na samosprávy měst a obcí, aby se chopili výstavby obecních bytů s regulovaným nájemným. Soukromý sektor tu není proto, aby suploval samosprávy, nebo dokonce státní bytovou politiku. Když brečet na nějakém hrobě, pak je třeba brečet na tom správném.
Nedostupnost bydlení se týká hlavně měst. Stačí si vzít za příklad Prahu. Přes 8000 bytů slouží k podnikání v ubytování, zatímco by se v nic mohlo bydlet a roční výstavba se v Praze pohybuje okolo 5000 nových bytů. Co to udělalo s dostupností jsme viděli během kovidu, kdy nájemné šlo strmě dolů. Co je výhodné pro investory a pár podnikatelů je jedna věc ale druhá je dodržování a vymáhání platné legislativy - KOLAUDACE. A mimo jiné i územního plánu, který určuje, kde se má bydlet a kde podnikat.
Jenomže krátkodobé pronajímání není v rozporu s kolaudací. I to, že Vám někdo pronajme byt dlouhodobě je komerčním využíváním bytu. A zákon těžko může nutit nájemce pronajímat si byty jenom dlouhodobě, když jej potřebují třeba jenom v daném místě dočasně. Je veliký rozdíl mezi krátkodobým pronajímáním bytu a provozováním hotelových služeb. To, co píšete je spekulace zcela mimo mísu. A pokud krátkodobými pronájmy trpí společenství ostatních vlastníků, je v jejich pravomoci upravit domovní řád tak, aby bezohlední pronajimatelé byli vázání povinnostmi pro zachování klidu a čistoty v domě za své nájemníky. Tohle je jenom hon státního bumbrdlíčka za větším výběrem daní. Nejde tu ani o bytový fond a už vůbec ne o blaho sousedů 😉.
0
Sledujících
1
Sleduje
0
Sledujících
1
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Tak se zamyslete a když vymyslíte obecně fungující řešení, budete mít vysoké šance na Nobelovku. Co je lidstvo lidstvem, na to dosud nikdo nepřišel na univerzální řešení, jak spolehlivě rozpoznat vhodného protějška.
1 odpověď
3
Sledujících
0
Sleduje
3
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Velmi jednoduché. Jediná cesta k celoživotnímu kvalitnímu vztahu je vzájemný respekt, úcta a podpora. Něco, co se rodí z kvalitní rodičovské výchovy potomků. Navíc ani to není zárukou, pokud se o vztah setrvale nepečuje. Budování rodiny vyžaduje hodně práce i vynaloženého úsilí od obou a následně pak i od dospělých dětí. Tohle se prostě ošulit nějakým filtrem z virtuálního světa nedá. 😉 Takže ten recept je respekt, úcta, podpora a celoživotní práce na pěstování pevných sociálních rodinných vazeb. Jak prosté.