Pravda může mít více podob a to, co píšete je jedna z nich.
Druhá pravda je, že manipulace s hotovostí taky něco stojí.
JIná pravda je ta, že jako zázazníka mne obchodníkovy náklady vůbec nezajímají, pouze požadovaná cena. A u té je jedno, jakým způsobem je uhrazena. Úvahu o nákladech nechám na podnikateli, je to jeho byznys.
Náklady s hotovostí jsou již mnoho let naprosto bezplatné, ale jelikož nejste podnikatel, tak to nevíte. Nejsme v devadesátkách! A rozhodně není jedno, jak je platba uhrazena! Navíc je vždy na rozhodnutí obchodníka, jestli bere karty či ne. Zkuste třeba kdekoliv na Lipně zaplatit kartou - nikdo je nebere. Také v Rakousku většina obchodníků bere kartu až od 20 Euro, atd atd...U vás je ale naprosto jasné, že jste přesně ten zákazníka, který by chtěl všechny výhody, ale za peníze jiných...
Je volbou kupujícího jestli chce platit hotově, nebo kartou. Ale za své pohodlí by měl platit. Nic na světě není zadarmo. Karta je pohodlím nenosit hotovost, ale za toto pohodlí by měl platit ten kdo tuto službu využívá! A nepřenášet tyto poplatky na prodávajícího. A už vůbec ne argumentovat slovy, " však on si to obchodník započítá do ceny.." Jednostranné zvýšení cen je totiž silné znevýhodnění kupujících, kteří platí hotovostně. Rad bych pripomnel vsem rádoby podnikatelům kteri tvrdi, ze podnikatel je povinen prijimat platby kartou i za kazdou drobnost a navic z toho platit poplatky bance, tak urcite ne. Mozna by meli banky prehodnotit svoji strategii a tyto poplatky bud rozdelit na podnikatele a zakaznika, nebo rovnou prevest na toho kdo chce vyuzivat eletronickou platbu. Je v dnešní době hodně divné když za sluzbu kterou vyuziva zakaznik, musí platit poplatky nekdo jiny. Tento názor rezonuje u většiny podnikatelů v celé Evropě. Takže argumentace s EET, nebo o šedé ekonomice je naprosto mimo.
Kdyby jsi věděl, jaké kráviny kecáš, ale to nic, ono se to vstřebá.
Komunismus je v propadlišti dějin, takže historie ( zvláště tato ) se konečně vykládá dle zaznamenaných historických faktů. Pokud vám dělá problém tyto fakta číst - například z důvodu kladných vzpomínek na socialismus, pak vás mohu jen ubezpečit, že lepší to nebude a o době jak fašistické, tak i komunistické se děti učí jako o době temna, bezpráví, násilí a totálního zla.
Protektorát, to byla tak trochu vražda za bílého dne.
Po Benešově abdikaci v říjnu 1938 mu vládnoucí kníže František Josef II. poslal do exilu peníze, aby ho podpořil. Knížectví neuznalo okupaci Československa z března 1939, ani vznik protektorátu a nepřerušilo s Československem diplomatické styky.
Za okupace Lichtenštejny zastupoval na území protektorátu princ Karel Alfréd (1910 – 1985), otec dnešní velvyslankyně Lichtenštejnska v České republice paní Marie-Pii Kothbauer. On a úředníci lichtenštejnské správy sídlící v Olomouci, pomohli mnoha zaměstnancům vězněným nebo perzekuovaným gestapem a okupačními úřady.
Mluvíte jako hl.p.k. Mí předci, konkrétně v Blansku, k vůli Lichštejnu zemřeli v koncentráku a zastřelením na ulici.
Pane barone....to snad ne...Máte nějaká skutečná fakta na své tvrzení, nebo jste jen bytostně zaujatý proti aristokracii. Pro vaši informaci - Lichtenštejnský kníže byl zcela svévolně označen jako "osoba německé národnosti" ve smyslu § 2 dekretu č. 12/1945 Sb., a také, že se nikdy při žádném sčítání lidu v rozhodném období po roce 1929 nepřihlásil za příslušníka německé národnosti a nebyl také nikdy členem politické strany nebo formace, které sdružovaly občany německé národnosti. Většina členů rodiny Liechtensteinů v době sčítání lidu odjela z Československa, protože jako národnost nemohli uvést, že jsou „Lichtenštejnci“ (byli občany Lichtenštejnska). Kníže se v této době tedy prokazatelně nacházel mimo území ČSR.
Pokud by se mělo podnikatelské prostředí narovnat a zároveň aby stát měl dostatečnou kontrolu, museli by se všichni podnikatelé, prodejci atd včetně drobných řemeslníků stát plátci DPH. Kontrolní hlášení, do kterého by spadali i oni a které se zasílá každý měsíc či čvrtletí dle objemu tržeb je silný nástroj k evidenci tržeb. Stát by touto formou vybral výrazně více financí.
Je volbou kupujícího jestli chce platit hotově, nebo kartou. Ale za své pohodlí by měl platit. Nic na světě není zadarmo. Karta je pohodlím nenosit hotovost, ale za toto pohodlí by měl platit ten kdo tuto službu využívá! A nepřenášet tyto poplatky na prodávajícího. A už vůbec ne argumentovat slovy, " však on si to obchodník započítá do ceny.." Jednostranné zvýšení cen je totiž silné znevýhodnění kupujících, kteří platí hotovostně. Rad bych pripomnel vsem rádoby podnikatelům kteri tvrdi, ze podnikatel je povinen prijimat platby kartou i za kazdou drobnost a navic z toho platit poplatky bance, tak urcite ne. Mozna by meli banky prehodnotit svoji strategii a tyto poplatky bud rozdelit na podnikatele a zakaznika, nebo rovnou prevest na toho kdo chce vyuzivat eletronickou platbu. Je v dnešní době hodně divné když za sluzbu kterou vyuziva zakaznik, musí platit poplatky nekdo jiny. Tento názor rezonuje u většiny podnikatelů v celé Evropě. Takže argumentace s EET, nebo o šedé ekonomice je naprosto mimo.
Doufám že se jednou najde prokurátor, ideálně z mezinárodního dvoru v Haagu, který vznese obvinění na politiky ať už minulé či současné, za tyto hrůzy. Právě oni jsou odpovědní svou nezodpovědnou migrační politikou za tento stav kdy umírají nevinní lidé a z Evropy se někde stává i bojiště - například Švédsko, kde pro gangy vytvořené migranty lidský život postrádá cenu. Znásilnění, ataky a krádeže je samostatná kapitola, která bohužel obsahuje dle uniklých oficiálních dat několik set tisíc obětí ročně jen v Německu páchané právě migranty. Je už načase nejen zveřejňovat takové nezkreslené statistiky, ale pokud máme stále právní řád platný pro všechny bez rozdílů, tedy nejen pro lidi páchající tyto kriminální činy, ale i pro ty, kteří jsou za tyto hrůzy odpovědní, tak ho i uplatňovat bez rozdílu. Pokud si ještě ze školy vzpomínám, tak spolupachatelství, byť nepřímé je stále trestným činem.
1
Sledujících
0
Sleduje
1
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Budu ti věrným manželem/manželkou po všechen čas, v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci, v bohatství i chudobě, dokud nás smrt nerozdělí. Jak je vidět, někteří na tento slib rádi zapomínají. Paní Adamcová by neměla zapomenout na to, že karma je zdarma. A jednou ji to může šeredně doběhnout
1 odpověď