Dobrý den, tak pan reportér to asi vzal nějak hopem. Nejprve jsem pokoušel několikrát ověřování datovou schránkou jako fyzická osoba. To bohužel nefungovalo. Poté jsem zkusil ověření datovou schránkou jako podnikatel. Ověření proběhlo a následně jsem zadal kód. Bohužel nic se nenačetlo. Aplikace je prázdná. Mám pouze sadu nástrojů a na místo ikony prokázat se je ikona kontrola. Objeví se fotoaparát a co dál? Zkoušel jsem asi desetkrát vyfotit ean občanského průkazu ale vyskakuje hláška Sdílení údajů neproběhlo. Bohužel na stránkách nemají žádný video návod. Tak ani nevím jestli postupuji správně.
Tak tohle je ještě ok. Široká silnice a cyklopruh. V Trutnově na Horním starém městě, nějakou chytrou hlavu napadlo, že cyklopruhy namaluje rovnou do vozovky.
Jsem jak řidič tak cyklista a v obou případech jsem rozčarován. Ve Svobodě nad Úpou jsou zase podél chodníků široké vymezení bílou čárou kde jezdí cyklisti ale u každého ostrůvku s přechodem pro chodce je pás stočen ke krajnici chodníku a silnice zúžena o tento pruh za bílou čárou a cyklista tedy vždy vyjede po určitých chvílích do vozovky. Je to tam o život.
Naopak, pan Červený má pravdu!
Nemůžete zadat kurzový obchod a pak ho chtít anulovat.
Resp. můžete, ale ponesete úhradu nákladů banky! Tj. kurzový rozdíl + přiměřenou odměnu za 2 (DVĚ) kurzové operace.
Nemáte pravdu. Na každou službu musí být možno uplatnit reklamaci, a to i v případě, že je zmatečná, tak aby se operace anulovala bez zaplacení kurzového rozdílu. / jinak by neměla reklamace smysl / V tomto případě klienta banka jasně a srozumitelně neinformovala o rizicích. To, že by byla reklamace zamítnuta, je zase jiná věc. Klient měl zadat reklamaci písemně, bez prodlení. Proč myslíte, že se banka klientovi ozvala až po týdnu? Ale také souhlasím s tím, že klient jednal zmatečně a bez rozmyslu.
Hlavně je to věc policie a té starostky. Jestli že, již jednou k něčemu takovému došlo, tak to určitě přestupek nevyřeší. Doufám, že ta starostka teď v noci nespí. K čemu je pokuta? K ničemu, takové věci se mají řešit rázně a okamžitě odebrat majiteli oba psy hnedle po prvním napadení. Na co tady máme policii? Proč tam byla, aby dala pánovy pokutu? Podnikatelovy? Tohle je ale opravdu k smíchu. Kdo z Vás si pamatuje jak policie přepadla pána a srazila k zemi jen proto, že neměl roušku a malé děcko šlo prosit o pomoc kolemjdoucí v době covidu? Na nevinné si policie troufne.
Dobrý den, velice pozorně jsem si přečetl Váš článek a požádal bych Vás o několik upřesnění.V úvodu příkladu píšete, že majitel nepřistoupil na dohodu o splátkách a poté píšete o pravomocích obcí. Tady by mě zajímalo, jestli se jedná o soukromého majitele dané nemovitosti nebo je majitelem čistě obec. Dále mě zarazilo navyšování odměny exekutora za každý započatý rok, dle grafu. Bylo by to cca 5.000. ročně? Zde se jedná o navýšení pouze za vedení exekuce?
Zcela jistě nejsou v pořádku i náklady řízení. Zde bych jen upozornil, že se náklady řízení vždy řídily tabulkově a nikdy jsem se nesetkal, že by si klient najmul v uvozovkách co nejdražšího advokáta, jen proto aby dlužník měl co nejvyšší náklady. Příklad Jistina 1.000,- s veškerými náklady a náklady na exekuci nanejvýše 18.000,- . Pak je tu samozřejmě možnost, že klient využil svého právního zástupce v několika řízeních k vymožení dluhu a ten pak následně soud přiřadil k celkovým nákladům, ale moc tomu nevěřím. / Mám tím namysli řízení jako úkon. například sepsání dopisu, upomínky a pod. Každý úkon pak je dle tarifu advokátní komory cca. 9.500,- za každý úkon. / Z grafu není patrné, jestli že v roce 2010 bylo splaceno 60.000,- kdy tato částka byla splacena a proč tedy je úrok z prodlení 100 procent? A jestli že v roce 2011 bylo splaceno 120 tisíc tak jestli je to odečteno z úroků? Dle grafu a dle mého posouzení není. Jestli tomu dobře rozumím tak dle matematiky pán platí vždy polovinu ročních úroků, tj 60 tisíc, které se ale nikde nesnižují.
Ten, kdo tu píše o vlastizradě, tak by se měl zamyslet a přehodnotit postoj. Tak předně si myslím, že vlastizrada je především převedení ČEZ pod akciovou společnost a následný částečný rozprodej akcií.
Stát jako dobrý hospodář nyní musí levně vyrobenou elektřinu prodávat na burze a kdo s toho má ty velké peníze? No přeci zase stát a část třiceti procent akcionářů.
Velká část lidí 750 000 by mohlo utrácet a podporovat ekonomiku. Nemůže, protože jejich mzdy jdou do rukou několika exekutorům a ty tu jistě ekonomiku podporovat nebudou. Zbylá část těchto pracuje na černo a zase stát přichází o peníze. A teď pozor, jestli že se jedná o státní pohledávku/ přednostní/ tak Vás stát v zastoupení exekutora sedře ale až na krev. Přitom to je poslední dobou stát, který chce lidem ulevit, ale jak se jedná o státní pohledávku, např. VZP tak nikoli.
A tohle není vlastizrada na vlastním národu?
Dobrý den, ve všech těchto případech zaznívá jedno společné a to, odvlečeme Vás násilím na služebnu Policie ČR a tam zjistíme Vaši totožnost. Já vyzývám pana Hamáčka a potažmo policejního prezidenta, aby představili, jakým způsobem tyto lidi na služebně legitimují. Tohle mi připomíná výslechy na domečku z padesátých let. Strach, beznaděj, obava o mé blízké. Do jaké míry jsou policisté ochotni zajít, jestli že zadržený nepoleví ani když je předběžně zadržen a dobrovolně nepředloží svou totožnost ani na služebně.?
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Hlavne si neplest aplikace eDoklady s eObcankou.
Musite mit eDoklady a v jejim prubehu nic ori registraci nefotite !!!!
1 odpověď
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Nebojte, mám eDoklady. Nic méně jsem to vyzkoušel přes bankovní identitu a to proběhlo v pořádku. V návodu přes ověření datovou schránku mají posléze vyfotit QR kod občanského průkazu. To bohužel nefungovalo.