Víte kolik si vyplácí zastupitelé na odměnách v městských firmách? 😄 Nevíte... Já ano. Víte kolik berou příplatek za to, že jsou v radě? Já ano.
Městské firmy jsou o něčem jiném, než jste psal minule. A kolik městských firem mají Volary? A kolik jich budou mít, když bude zastupitelů 11 místo 15? Seděl jsem před lety v městské radě i v městských firmách a nikde za to nebylo více než 2000 Kč měsíčně. Jestli si u vás ve Volarech vyplácejí nějaké nekřesťanské peníze, tak je to problém volarských voličů, nikoliv systému. Ostatně i počet zastupitelů si rozhoduje zastupitelstvo samo a nikdo mu to svrchu nenařizuje.
Sorry, vůbec nechápu, co se mi to snažíte sdělit. Šlo by to, prosím, česky, nebo nějaký jiným existujícím jazykem?
Z té příšerné změti jsem pochopil, že si stěžujete, koho jste si zvolili? To je jen váš problém, říká se tomu demokracie.
Jestli jste to nepochopil, je to Váš problém. Je to napsáno sice s chybami, ale naprosto srozumitelně. A pokud si myslíte, že v 500hlavé vesnici přidružené k desetitisícovému městu si ti vesničané někoho zvolili, tak jste naprostý mimoň. Jejich vliv na složení zastupitelstva města je teoreticky 5% a prakticky při přepočtu na mandáty nulový.
Z části ani ne... ono by stačilo nechat ty místní úředníky na úřadech dělat svou práci pro lidi. Jenže jsou nuceni legislativou de facto vše prověřovat a zakazovat. Ale to co píšete, že by měli o malých městech vlastně rozhodovat ve velkých městech, je přece nahrávání byrokracii. Ti místní přece ví nejlépe co je pro jejich město dobré a co ne. Ti místní obyvatelé se navíc moc dobře znají (čili si málokdo troufne vzít úplatek nebo se na někom mstít). To ti, kteří v tom daném místě nežijí... nemají k tomu vztah a tak je jim jedno jak se tam žije.
Mně spíš vadí, že si v malých městech, jako jsou třeba naše Volary na Prachaticku, vydržujeme patnáctičlenné zastupitelstvo. Stačilo by bohatě 11 zastupitelů. Každý zastupitel si pak přidělí ještě funkci a tím se pak celý "proces" fungování města dost prodražuje. Já jim nezávidím, jen mě štve to plýtvání. Bohužel komunisté a pak v devadesátých letech pan Klaus naučili Čechy krást. Naučili je, že čím méně děláš a čím víc známých máš, tím se máš lépe. Starostka se klidně sama sebe jmenuje jednatelkou městské firmy, místostarosta se stane společníkem další městské firmy a je jim jedno, že firmy jsou ve ztrátě a město to pak ze svého rozpočtu dotuje, protože ti samí lidé si odsouhlasí finanční "injekci" pro ztrátovou firmu. A takhle je to ve většině měst. To mě štve... ale stačí změnit legislativu, což není nic složitého - 200 poslanců a 81 senátorů prostě zjednoduší zákony a vše najednou začne fungovat. Jenže... naši poslanci neumí zjednodušovat... Jsme v začarovaném kruhu, ze kterého snad už brzy vystoupím.
Víte kolik dostává zastupitel ve čtyřtisícovém městě? A kolik bere předseda komise nebo výboru? Tak si to zjistěte a přestanete plácat blbosti. Všichni čtyři dohromady nestojí ani zdaleka tolik, co jeden úředník. A kdybyste místo 15 měli jen 11 zastupitelů, nemohli byste mít městskou radu a její funkce by (až na výjimky) plnila starostka.
To je věc pána, jestli jí po vstupu do manželství umožnil žít v jeho domě. Ale i kdyby ji živil, ona se počítá i fyzická práce, kterou odvedla na údržbě toho domu. Tím samozřejmě nemyslím zednické práce, ale když nebudete třeba pár let mýt okna, tak se ta okna zničí. A to se týká celkově normálního úklidu baráku, který, tak trochu předsudečně, předpokládám dělala hlavně manželka. Nefinanční podíl se u nás dost podceňuje, ale soudy už k tomu přihlížejí.
Každopádně ale tohle jsou jen dohady, když nejsou k ddispozici fakta. Nejvyšší soud podle mě rozhodl správně.
Fakta nejsou k dispozici, ale víte, že Nejvyšší soud rozhodl správně. Klasická logika houpacího koně.
Z té pořizovací ceny za koupi domu ne. Ale během manželství ten barák nabyl na hodnotě i díky tomu, že i ona (to se sice v článku nepíše, ale dá se to předpokládat, když tam žila) do baráku něco vložila, podílela se na jeho údržbě, placení oprav a dalších nákladů. A z toho musí dostat polovinu.
Možná ano a možná ne, protože ji třeba manžel živil. To nevíme. Ale skoro jistě v tom domě bydlela, i když se o jeho nabytí nezasloužila.
Nechová se paní předsedkyně EK poněkud jako carevna? Nemá nějak moc pravomocí? Nevybírá si poslušné ovečky na úkor kvalitních lidí?
Že by ta španělská komisařka pro energetiku opravdu rozuměla energetice? Když zavrhuje jádro? A u některých dalších je jejich způsobilost vykonávat práce ve svém portfóliu praděpodobně taky problematická....Ach jo!
Nic nového pod sluncem. Timmermans, romanista (údajně odborník na středověkou francouzskou poezii) řídil Green Deal a rozhodoval o tom, jaká auta se budou v EU smět vyrábět.
Z čekobuděkivického deníku "Dbají přitom na dodržení takzvaného neškodného odtoku, který je v případě římovské přehrady stanoven na 40 kubíků za vteřinu. „Tím lze nádrž částečně upustit tak, abychom byli připraveni na povodňový stav, který nastane."
Když vím, že poteče přes 200 kubíků, tak zachovávat bezpečný průtok 40 může jen idiot.
Blábol. Je třeba se podívat na Severoatlantickou smlouvu. Její článek 10 zní: "Strany mohou na základě jednomyslného souhlasu pozvat kterýkoli jiný evropský stát, který je schopen podporovat zásady této smlouvy a přispívat k bezpečnosti v severoatlantické oblasti, aby přistoupil k této smlouvě. Každý pozvaný stát se může stát stranou této smlouvy uložením listiny o přístupu u vlády Spojených států amerických. Vláda Spojených států amerických uvědomí každou ze stran o uložení každé takové listiny o přístupu." Takže žádné přihlašování, ale jednomyslné pozvání!
Někde psali že spodem lze vypouštět jen 30 kubíkú. Těch 90 teče až přez hráz když zvednou horní stavidla a k nim musí voda dosáhnou.
Píšou se i lecjaké blbosti. Spodní výpusť má určitě jen omezenou kapacitu, ale opravdu nevěřím, že by to bylo jen směšných 30 kubíků. Kamaráda, který celou stavbu řídil a věděl o ní všechno, už se bohužel nezeptám.
UEFA asi nechápe, že něco jiného je regulace fotbalu, o což se (šílená) britská vláda rozhodně nesnaží, a něco jiného je regulace podnikání, kde je zcela normální požadovat splnění nějakých, například finančních, podmínek pro obdržení podnikatelského oprávnění (licence). Například banka musí mít nějaký minimální základní kapitál a totéž lze požadovat i od firem podnikajících ve sportu. A britské ligové kluby prostě jsou podnikatelské subjekty.
1
Sledujících
0
Sleduje
1
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Na každou složitou otázku existuje nejméně jedna jednoduchá, logická a úplně špatná odpověď. Poplatky kartovým nadnárodním zlodějům jsou jen jedním z důvodů, a to nikoliv tím hlavním, protože většinou dělají kolem 1 % tržeb. Významnější je "daňová optimalizace", tedy fakticky krácení daní, kde nejde ani tolik o daň z příjmu, ale hlavně o DPH. A třetím důvodem je, že při placení kartou jaksi odpadá dýško/spropitné, protože dřívější zvyk dávat hostovi terminál, aby ho tam zadal jako příplatek k ceně, se nějak vytratil. Aspoň já už jsem se s ním řadu let nesetkal.