Kolik ještě bude muset (nejen u nás) zemřít nebo být zraněno dětí ve školách, než povalní uvidí, že "císař je nahý", ted to, co tak nějak všichni tušíme - školy jsou v podstatě vězením, kde děti tráví čas nedobrovolně, se "spoluvězni" a "dozorci", které si nevybraly, a před kterými nemohou utéct. Můžeme vymýšlet, jak malovat stěny vězení na růžovo a podobná rádoby řešení, ale dokud nebudou mít děti možnost svobodně odejít, když se nebudou cítit bezpečně, sázím, že tohle bude dál pokračovat. Jediným řešením je dobrovolnost. Většinou si to ale nedokážeme představit, protože jsme tím "vězením" sami prošli, a opakujeme vsugerované mantry našich "dozorců", proč to není možné.
Pomůže, až když přestane být škola vězením. Až tam bude každý dobrovolně, bez nucení a nátlaku. Stejně, jako ve svobodných školách, které tímto nešvarem netěšení v zásadě netrpí. Jen pro většinu z nás, co jsme prošli spíše tím "vězením", je to stěží představitelné, a budeme opakovat vsugerované mantry našich vězeňských dozorců, proč to není možné.
Vidím, že v komentářích k tomuto článku je hodně nesouhlasu, který ale zůstává spíše na povrchu problému. V jádru celé záležitosti je zásadní neschopnost státu řešit věci efektivně. To ani není možné, protože stát se na všechny otázky dívá prizmatem centrálního plánování. Centrální plánovač však nikdy nemůže mít aktuální a přesné informace o hodnotách a potřebách jednotlivců ve společnosti. Když stát přistoupí k řešení problémů, často zvolí plošný zákaz, protože individuální řešení by bylo příliš drahé. Tím se ale často stává, že dobrý úmysl ochrany jedné skupiny lidí vede k poškození jiné, a v důsledku toho se zničí i to, co by jinak mohlo být prospěšné.
Lidé by přitom mnohdy dokázali řešit tyto záležitosti sami, ale když je stát neustále vede za ruku a upravuje jejich životy zákony na každou drobnost, začínají ztrácet odpovědnost za svá vlastní rozhodnutí. Spoléhají se na to, že stát vše vyřeší za ně a vytvoří další zákony, které je budou chránit. Tento přístup však vede k tomu, že lidé postupně ztrácejí schopnost zodpovědně rozhodovat o svých životech, stávají se zranitelnějšími a požadují od státu stále více ochrany. Tato spirála směřuje k socialismu, kde se jedinec vzdává své odpovědnosti a stává se závislým na státu.
Řešení je však přesně opačné. Méně státu a více osobní odpovědnosti. Ale odpovědnost musí zahrnovat i spoluúčast na řešení důsledků vlastních rozhodnutí. Teprve pak může společnost zdravě fungovat.
Další ukázka centrálního plánování ve stylu "poručíme větru dešti". Centrální plánování zálohování plechovek a PET lahví může a bude mít několik problémů:
Tyto problémy způsobují, že centrální plánování zálohování je méně efektivní než systém, který by byl řízen trhem.
Věcně souhlas s psychology a navrhovanou změnou. Jen cítím potřebu doplnit, že to, že označíte ty, kteří to zatím nezvládají, jako zbabělce a chudáky, tomu moc nepomůžeme. I tihle lidé jsou de facto oběti téhož. Místo vzájemného nálepkování a hodnocení pojďme spíš nabízet pomoc, a ukazovat, jak to lze dělat jinak, jak udržovat vzájemně hranice s respektem, bez poražených. Tyhle příklady chybějí asi nejvíc. Pak tu jen řešíme falešné černobílé dilema mezi výpraskem a úplnou benevolencí bez hranic.
Jednou jsem se jako kluk účastnil nácviku norování, kdy nejdřív vpustili do dřevěného bednění lišku a o něco později psa. Vše skončilo tím, že z bednění vytáhli psa zakousleho do nohy lišky, která řvala bolestí a strachem, a oddělili je ponořením do sudu. To se pak několikrát opakovalo s jinými psy za patřičného povzbuzování myslivců, z nichž někteří byli pod vlivem alkoholu. Za mě je tohle krystalicky čisté týrání zvířat, které nemůže ospravedlnit žádný sebelepší záměr. Dodnes to vidím před sebou. Přál bych si, aby tohle nebylo možné.
Takový to, když dělníci za první průmyslové revoluce rozbíjeli stroje: "Na konci 18. století dochází k rozbíjení strojů – dělníci na stroje nahlíželi jako na příčinu své bídy, báli se také, že je stroje nahradí a oni budou bez práce. Tomuto jevu se podle Neda Ludda (v roce 1779 rozbil dva pletací stroje) luddismus."
Zdroj: Odkaz
A což teprve posudky z oboru psychologie či pedopsychologie, když chcete jako táta vychovávat své děti, to je panečku teprve počteníčko. Mám zkušenost už se třemi znalkyněmi, a u všech to stejné, co píše autor. Diagnózy vycucané z prstu bez jakéhokoliv analýzy a možnosti přezkoumání. Připadá mi to jako jeden velký gang.
Změna není možná bez fundamentálního porozumění tomu, že stát, resp. jakýkoliv centralizovaný subjekt, který nemá jasnou ekonomickou motivaci v rámci tržních principů, bude vždy jednat nehospodárně. Pokud si hospodárnost definujeme jako maximálně efektivní využití vzácných zdrojů, tak není ani teoreticky možné, aby stát jednal hospodárně, a to z následujících důvodů:
Tyto problémy vedou k neefektivnímu využívání zdrojů a ekonomickému zaostávání oproti tržně orientovaným ekonomikám.
Argumenty proti povinnému očkování dětí mohou zahrnovat:
Navržené řešení:
Místo povinného očkování a zdravotní daně zavést systém reálného pojištění dle rizik spojených (nejen) s neočkováním dle pojistné matematiky. Rodiče neočkovaných dětí by platili vyšší pojistné odpovídající zvýšenému riziku nemocí a nákladům na léčbu. Tento systém by respektoval rodičovskou autonomii a spravedlivě rozdělil náklady. Pro děti, které nemohou být očkovány, by byl vytvořen solidární fond financovaný částečně z vyššího pojistného neočkovaných. Tento kompromis by zajistil ochranu veřejného zdraví, respektoval individuální práva a motivoval k převzetí odpovědnosti.
Místo "apeluje na mladé" lze stejně tak říct "manipuluje falešným dilematem".
Právo jednotlivce svobodně volit či nevolit je zásadní a nikdo by neměl být nucen volit, pokud se tak rozhodne (setjně jako nevolit). Neúčast ve volbách neznamená ztrátu práva kritizovat vládu nebo politický systém. Každý občan má právo vyjadřovat své názory a stížnosti bez ohledu na to, zda hlasoval. Volby často představují omezený výběr, který nemusí reflektovat skutečné názory voličů, a jiné formy angažovanosti mohou mít větší dopad. Kritika je nezbytnou součástí demokratického procesu a každý by měl mít právo vyjádřit svou nespokojenost s vládními politikami a rozhodnutími. Nevolení může být také projevem morální integrity, pokud žádný z kandidátů nebo politických stran neodpovídá hodnotám jednotlivce.
Stejně tak by šlo vytvořit i opačnou verzi téhož: "Kdo volí, nemá si co stěžovat" s tímto odůvodněním: Účastí ve volbách volič dobrovolně přijímá legitimitu politického systému a souhlasí s jeho pravidly. Pokud se rozhodne volit, dává tím najevo, že hraje podle těchto pravidel, a proto by jeho stížnosti po volbách mohly být vnímány jako neupřímné. Volič také nese spoluzodpovědnost za výsledky voleb, a tím pádem by měl nést důsledky svého rozhodnutí. Kritika zvolených představitelů po volbách by mohla být považována za popření vlastní odpovědnosti za jejich zvolení. Pokud volič kritizuje systém nebo zvolené představitele, může být jeho kritika považována za nekonzistentní, protože účast ve volbách signalizuje souhlas se systémem, což může vést k nejednotnosti mezi jeho činy a názory.
0
Sledujících
0
Sleduje
0
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
Každé dítě je jedinečné, s vlastním tempem vývoje, které nelze standardizovat státními předpisy. Zatímco stát může mít zájem na zvyšování efektivity vzdělávacího systému, skutečná připravenost dětí na školní docházku závisí na jejich individuálních schopnostech, emocionální a sociální zralosti. Omezování práva rodičů rozhodovat o tom, kdy jejich dítě nastoupí do školy, znamená omezování jejich svobody a práva přizpůsobit výchovu specifickým potřebám dětí.
Lidská svoboda a právo rozhodovat o vlastním životě jsou zásadními hodnotami, které by neměly být omezovány státními zásahy. Každý člověk má právo žít svůj život podle svých hodnot a rozhodnutí, a to platí i pro rodiče při rozhodování o vzdělávání svých dětí. Státní regulace, která by určovala jednotné termíny školní docházky pro všechny děti, může vést k potlačování individuality a ignorování toho, že každé dítě má své specifické potřeby a schopnosti.
Navíc, odklady školní docházky nejsou vždy jen otázkou připravenosti dítěte na školu, ale často také reakcí rodičů na různé okolnosti, například zdravotní problémy nebo rodinné situace. Snaha o snižování odkladů bez zohlednění těchto individuálních faktorů může vést k tomu, že stát bude diktovat rodičům, jakým způsobem mají vychovávat své děti, a tím narušovat jejich právo na autonomii a svobodnou volbu.
Zatímco stát může mít zájem na zajištění jednotných pravidel, nemělo by to být na úkor lidské svobody a práva
3 odpovědi