Snad jen pár doplnění. Systém plynovodů Transgas, dnes rozdělený mezi Slovensko (EUSTREAM) a Česko (Net4Gas) byl uveden do provozu roku 1973. Jednou z obchodních zásad bylo od počátku pravidlo "prázdné za plné", kde si Gazprom zablokoval pro sebe tu část kapacity plynovodu, která byla určena pro Německo, Rakousko, Itálii a Francii. Za takto blokovanou kapacitu platil naturální dodávkou svého plynu. Důvodem byl fakt, že na měřících stanicích Baumgarten (A) a Waidhaus (D) byl plyn prodáván za volnou měnu včetně poplatku za přepravu přes naše území. Pro nás byl tento model ekonomicky výhodný, ale fakticky tak Rusové používali naše území jako své vlastní.
Platba za blokovanou kapacitu je stanovena bez ohledu na reálný objem přepravovaného plynu. Jestliže tedy Gazprom přestal platit za kontraktem sjednanou službu, dopustil se porušení platné smlouvy. Proto arbitráž. Otevřenou otázkou zůstává, je-li Gazprom ve svém současněm ekonomickém stavu schopen platit cokoliv.
Tož znovu.
1) Net4Gas je ZDROJOVÝ PLYNOVOD, bez nějž by ČR nemohla dovážet plyn. Jedinou možností bylo odkoupení státem; důsledky náhlého úplného ukončení dodávek plynu vlivem krachu by způsobilo řádově vyšší škody a vedlo by k destabilizaci ekonomiky;
2) ERÚ je orgánem státu, jehož úkolem je OCHRAŇOVAT SPOTŘEBITELE před svévolí přirozených monopolů, jimiž energetické sítě bezesporu jsou. Plynárenská síť musí být udržována v bezpečnostně i provozně bezvadném stavu; výše nákladů je přitom většinou konstantní a není tak přímo závislá na objemu přepravy plynu. Úkolem ERÚ (na základě tabulek) je stanovit cenu, obsahující uznatelné náklady a určující přiměřený zisk. Z toho ovšem plyne, že čím nižší je spotřeba plynu, tím více je hrazeno v regulované ceně.
3) V případě článkem uvažovaného rodinneho domu by růst ceny dosaloval přinejhorším 240 Kč měsíčně; není to málo, a zvláště pro nás, penzisty, je to určitě nemile; a to přesto, že se nejedná o rázové zdražení. Srovnám-li to ovšem s alternativami topení, za otop a přípravu TUV elektřinou při stejném požadovaném komfortu bych platil daleko více.
4) Ostatně stačí jedna tuhá zima (třeba jako před třemi lety či mnohokrát předtím), a zvýšená přeprava plynu může cílově vést k poklesu regulované ceny.
Hloupé výkřiky mohou být možná skvěle honorované, či si někdo odšpuntuje natlakovanou nenávist, ale ke čtení to není a k pravdě to má až rusky daleko.
Ve všech radnicích velkých evropských měst sedí zabednění tupci. Kdyby tam seděl pan ÁNO Havlíček, nebyl by v Paříži Periferique ani vnitřní okruh, v Římě by ten milion aut, co tam v každé chvíli proudí, stál uvnitř věčného města, všechna velká německá města by jistě uvítala popojíždějící kolony aut jako v Praze, kterou prochází Magistrála. Vnitřní okruh je zcela přetížený a vnější jako když nèkdo koktá. Draháňské údolí s památným mlýnem a trampskou osadou zničeno nebude, spíše se to projeví na Brnkách. Rezistence není na pravém břehu Vltavy, ale na levém, na Suchdole. Vzdálenější varianta vyhovovala by možná lépe jednomu velmi bývalému ministrovi, jenž kdysi ve vzdálenější variantě skoupil pozemky v naději, že vydělá.
Celé Podkrušnohoří bývalo historicky krajem močálů a jezer. Těžba lignitu jej z podstaty změnila. Na formy, jakým způsobem zdevastovanou krajinu obnovit, panuje řada názorů. V extrémních případech je snahou vytvořit "novou civilisovanou krajinu", nebo naopak nechat volnou ruku přírodě, tedy stejně, jako jsou ponechávány bezzásahové zóny.
V prvním případě jsou vynakládány mnohamiliardové investice, v tom druhém jsou zásahy i výdaje razantně omezeny. Je zřejmé, že pan náměstek je patrně příznivcem toto druhého řešení. Potom ovšem nelze v žádném případě tvrdit, že by "promrhal" nějaké miliardy; právě naopak, on by nám je ušetřil.
Pro příště: máte-li už potřebu zasahovat do politiky prostřednictvím poněkud dryáčnické dehonestace konkrétních lidí, ověřte si, prosím, zda vaše zdroje jsou vedeny opravdu dobrým a čistým úmyslem. Děkuji.
První pokusy s fotovoltaikou u nás odehrály se v roce 1988 na vrchu Mravenečník. Myslím si, že třicet šest let je dostatečně dlouhá doba na to, aby se z experimentu stal normálně výdělečný podnik. Proč mám ve své faktuře za elektřinu platit něco, co ekonomicky nefunguje? Proč mají mé děti platit z daní něco, co není schopno standardní ekonomické existence? Platit někomu za to, že nevyrábí, protože je na trhu momentální přebytek, je nemravné. Ekonomický model vztahu mezi státem a provozovateli OZE měl by projít podstatnou změnou.
Tak trochu se Němcům posmíváme či se významně ťukáme na čelo proto, že uzavřelo své jaderné elektrárny. Nikdo se ovšem neptá, proč to udělali, a hledá se za tím jakási divná zelená pomatenost. Němci ale přece nejsou žádní hazardéři, aby tak zásadní krok, při kterém ztratí většinu národní kapacity základního výkonu, neměli promyšlený. Do fyzické likvidace první jaderné elektrárny v Greifswaldu se pustili bezprostředně po znovusjednocení Německa. Elektrárnu, odpovídající našim Dukovanům, budou bourat ještě dalších deset let, do roku 2035. Existuje dokument o tom, jak pomaličku práce postupují a jak jsou nejen (kvůli radiaci) složité, ale i nákladné. Hlavním důvodem uzavření německého jádra je ovšem potíž s ukládáním vyhořelého paliva, která je obecně neřešitelná. Úložiště není "díra do země", ale složité živé zařízení s řadou elektronických kontrolních funkcí; pokud by mělo sloužit nějakých dvěstě let, dokáži si to představit. Nedovedu si však představit zařízení, fungující dalších sto tisíc let, tedy dvakrát déle od doby, kdy si v pravěku člověk poprvé rozdělal oheň. Za osmdesát let, kdy jaderný odpad z reaktorů vzniká, aniž by bylo v provozu jediné konečné úložiště vyhořelého paliva (první a jediné dokončuje Finsko), se na Zemi nahromadila obrovská množství čehosi, co je lethální až po oněch sto tisíc let.
Vyhořelé jaderné palivo je nejhorším produktem, jaké lidstvo za celou dobu své existece vytvořilo. V Německu si to uvědomili; u nás chceme stavět další jaderné bloky, abychom mohli vyvážet základní výkon do Německa. Vyhořelé palivo tak zůstane u nás.
Pokud je snaha o kompletní převedení výroby elektrickě energie na zeleně zdroje (mezi které jaderná energetika rozhodně nenáleží), je nutno spolehlivě vyřešit systém kapacitního ukládání proudu pro vyrovnání odběrového diagramu z hlediska běžného dne. Horší je situace léto/zima, kdy v zimě je spotřeba energie výrazně vyšší, zatímco klimatické podmínky (délka dne, bezmračná obloha, sníh) přejí výrobě elektřiny o poznání méně.
Výroba a dodávka proudu řídí se fyzikálními zákony s nulovou tolerancí (předpokládám-li dodržování kvalitativních parametrů dodávky, tedy frekvence a napětí). Dost dobře si nedokáži představit obří kapacity připojených skladovacích instalací, pokud by tento typ výroby měl krýt baseload. Lámat hůl nad plynem tedy považuji za velice předčasné.
Jen malá poznámka: počet obyvatel planety roste exponenciálně, ale nerovnoměrně. Evropa včetně Ruska různým tempem vymírá; popiulační boom je soustředěn v jihovýchodní Asii, v rovníkoví Africe a části Latinské Ameriky. Pro ilustraci vývoj světové populace: 1950 - 2,3 mld. obyvatel; 2024 - 8 mld. obyvatel; 2050 - 10 mld. obyvatel.
Problém tedy bude především v tom, nakolik je planeta schopna ubytovat a uživit oněch deset miliard duší.
Jen pro připomenutí: akcie distribučních plynárenských společností nebyly na prodej; starostům, kteří je dostali zdarma, bylo zakázáno s nimi obchodovat - s výjimkou prodeje jinému starostovi v regionu. Záměrem bylo posílení majetkové pozice regionu a zajištění výnosů z dividend do obecních pokladen.
Jakkoliv byl stát přesvědčen, že je majetek před predátory dobře ochráněn, našel se podnikatel, jenž se starosty uzavíral opční smlouvy: starosta dostal za akcie zaplaceno, jakkoliv nadále zůstával jejich vlastníkem; akcionářská práva však pokytl optantovi s doložkou, že ve chvíli, kdy se akcie stanou obchodovatelnými, je od starosty převezme. Jakkoliv se jednalo o legální transakci, touto právní kličkou byl zcela narušen celý státní koncept rozvoje plynárenství jako regionálního podnikání.
Termín konce uhlí je znám již řadu let. Stejnou řadu let trvá rezistence producentů vůči tomuto procesu. Dříve se uhelné elektrárny stavěly co nejblíže uhelným lomům. Obyvatelé severu a západu Čech by o tom mohli vyprávět. Koncentrace výroby vyvolala potřebu dálkového přenosu elektřiny. U tepláren šlo zase o nouzové "ekologické" řešení při změně urbanistického modelu směrem k výstavbě sídlišť. Následky individuálního vytápění uhlím v Praze dobře pamatuji. Jenomže teplárny přinášely úlevu pouze do obytných aglomerací; samotný celkový objem spalin byl vyšší, ale komíny tepláren jej expedovaly do vzdálených míst, kde škodily dále. Vzpomeňme na Krkonoše či Jizerské hory.
Končí-li uhlí a má-li být nahrazeno plynovou kogenerací, je nesmyslné převádět uhelné elektrárny na plyn; větší počet kogenerací s menším výkonem, tedy decentralisace zdrojů, vede k významnému snížení přenosových ztrát a k větší flexibilitě dispečerského řízení zdrojů. U CZT je efektivnějším (a pro spotřebitele levnějším) řešením využít lokální rozvody tepla a kogeneraci umístit namísto výměníkové stanice z dálkového horkovodu.
Viditelná snaha po zachování systémů, které mívaly své opodstatnění v dobách laciného uhlí, vede k zachování nižší systémové účinnosti, větší spotřebě drahého paliva, a tím i ke zbytečně vysokým cenám energií pro spotřebitele. Je-li plyn v porovnání s uhlím výrazně čistším a efektivnějším palivem, mělo by se jeho energetického potenciálu využít co možná nejlépe.
19
Sledujících
0
Sleduje
19
Sledujících
0
Sleduje
Ověřený uživatel
Tento účet je ověřený Seznamem a představuje skutečnou osobu, registrovanou firmu nebo subjekt.
"Přifařená" podzemní část bývalé Waltrovky, podzemní továrna v bývalém vápencovém lomu v Prokopském údolí v Praze 5. Po válce sklad brambor, dnes střežený vojenský objekt. Původní zbořenou kapličku sv. Prokopa nahrazen křížem.
Ne